سمحت المفوضية الأوروبية، لدول الاتحاد الأوروبي بتأميم جزئي للشركات المتضررة بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بوباء فيروس كورونا والإغلاق الذي فرض في القارة العجوز بسببه.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن تأميم الشركات في دول الاتحاد الأوروبي لن يكون ممكنا إلا في ظل عدد من الشروط. بما في ذلك رفض دفع أرباح الأسهم والمكافآت.

ويجب على الشركات الكبرى أن تذكر بالتفصيل جهة إنفاق المساعدات التي تتلقاها، وكذلك "ما إذا كانت ستساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والرقمي".

وقالت المفوضية الأوروبية إن تدخل الدولة في الاقتصاد يجب أن يتم من أجل "المصلحة العامة". على وجه الخصوص، من أجل تجنب تقليص عدد كبير من الوظائف أو لمنع إفلاس مؤسسة مبتكرة أو استراتيجية.

وأثناء التأميم، يجب أيضا توضيح استراتيجية "خروج" الدولة من رأس مال الشركات. وما إذا كانت الدولة ستشارك في رأس مال الشركة لأكثر من 6 سنوات، لأنه عندها يجب توفير خطة إعادة هيكلة.

وقال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتمير، إن هذه خطوة مهمة لـ "مرونة إضافية" في تقديم المساعدة المالية للاقتصاد. وأضاف الوزير "هدفنا هو النهوض والنجاح بعد انتهاء الأزمة".