قال المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية ، أن قانون الجهاز المصرفى والبنك المركزى الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب يحقق التنمية الاقتصادية ويحمى الجهاز المصرفى ويطوره ويرفع أدائه ، موضحا أنه يعزز حوكمة واستقلالية البنك المركزى ، اضافة إلى تحقيق تطلعات الدولة نحو التقدم الاقتصادى .
أوضح عبدالعاطى ، أن القانون يطور الخدمات المصرفية لتصل لجميع المواطنين بتكلفة أقل وخدمة أفضل ، اضافة إلى أنه يعمل على توظيف وتشغيل ودائع البنوك فى مشروعات استثمارية وإنشاء مصانع تؤتى بنتائج ايجابية على الاقتصاد القومى والانتاج ، ويعطى البنك المركزى القوة فى محاسبة ومراقبة البنوك لو لم يتم توظيف هذه الودائع .
تابع عبدالعاطى ، أن القانون يكمل برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة والذى حقق الاستقرار النقدى ، مضيفاً ويضمن حقوق المودعين ، وأيضا يعمل على دوران عجلة الانتاج والاقتصاد فيقوى السوق ويوفر فرص العمل .
