كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أى زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.

وأوضحت الوزارة أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب فى أى زيادة فى الأسعار المعلنة والسارية حاليًا، مُشيرةً إلى أن الرسوم التى تم إقرارها هى عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضى لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية التى تنعقد بشكل ربع سنوى.