كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أنه اعتماد عدد ضوابط للإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحمد منار وزير الطيران المدني، لاعتماد عدد من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والصحة، وذلك وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه تم اعتماد عدد ضوابط للإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة أن يقوم كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة بهذا الشأن، بجانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة.

وتتضمن الاشتراطات أيضا تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

وأشار وزير السياحة إلى أن الاشتراطات اللازمة تتطلب أيضا عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء التي اعتمدتها الحكومة ، ذكر وزير السياحة أن ذلك يتطلب تركيب جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونياً أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، بجانب تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول للفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة في كل مرة، وتوفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق جميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى الاشتراطات اللازمة للعاملين في المنشآت الفندقية.

وتمثلت تلك الاشتراطات في الالتزام بمعدل تشغيل حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من الإجازات قبل استلام العمل، وذلك على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي 60 يوما على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يومياً للعاملين، مع وجود سكن للعاملين في الفندق، وتوفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.

وتتضمن الاشتراطات أيضا توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس “كورونا” المستجد.

وتم استعراض ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق وتشتمل على حظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومسافة متر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة.

وتضمنت أيضا الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

وتم استعراض اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، وتتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

وأكد وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25% ، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتباراً من أول يونيو.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لقطاع السياحة كمصدر من مصادر توفير فرص عمل لملايين الشباب، ولكونه مورد من موارد الدولة.

وأكد أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على تخفيف الآثار السلبية عن هذا القطاع والعاملين به جرّاء الأزمة العالمية لفيروس ” كورونا”، وذلك في ضوء القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تم تنفيذها بالفعل، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة تطبيق هذه الضوابط الاحترازية التى تم عرضها بالاجتماع بدقة متناهية.