أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن البنك الدولي ارتفاع حجم الدين الخارجي المستحق على مصر ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 محققًا ارتفاع نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، وارتفاعًا قدره 3.31 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقدر البنك الدولي حجم الديون الخارجية طويلة الأجل بنسبة 89.9% من إجمالي الدين الخارجي المصري، وقيمتها نحو 101.4 مليار دولار، بينما تأتي النسبة المتبقية والبالغة قيمتها 11.3 مليار دولار ضمن الديون قصيرة الأجل التي تسدد خلال عام.
وتستحوذ الديون الخارجية الحكومية على النصيب الأكبر مسجلة نحو 61.42 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة 13.4 مليار دولار، وزيادة قدرها نحو 2.6 مليار دولار، في الربع الأخير من العام، بحسب بيانات البنك الدولي.
وانخفض الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي على أساس سنوي ليسجل 27.85 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 28.3 مليار دولار بنهاية عام 2018، بينما سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الربع الأخير من العام، مقابل 27.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام، ويقدر حجم الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك المركزي بنحو 3.15 مليار دولار.
وسجل الدين الخارجي المستحق على البنوك المصرية ارتفاعا خلال 2019 قدره 1.1 مليار دولار ليصل إلى 8.74 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 7.69 مليار دولار بنهاية 2018، بينما شهد انخفاضًا خلال الربع الأخير من العام من 9.2 مليار دولار في سبتمبر 2018، وتقدر الديون قصيرة الأجل به بنحو 3.37 مليار دولار.
وتستحوذ الديون الخارجية للقطاعات الأخرى على نحو 14.66 مليار دولار بنهاية العام الماضي، منها 4.76 مليار دولار ديون خارجية قصير الأجل، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
