قال ديوان المحاسبة الليبي إن من المتوقع أن تشهد احتياطيات مصرف ليبيا المركزي انخفاضا بنحو 20 بالمئة هذا العام بسبب الحصار المفروض على صادرات الطاقة من قبل القوات المتمركزة في شرق البلاد، الأمر الذي قلص الإيرادات.
وأضاف أن عائدات النفط السنوية من المتوقع أن تنخفض إلى خمسة مليارات دولار من 31 مليار دولار العام الماضي، مما سيخفض احتياطيات المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار.
وأوقفت القوات المتمركزة في الشرق صادرات النفط في يناير كانون الثاني. كما انهارت أسعار النفط العالمية بعد تأثر الطلب بجائحة فيروس كورونا، مع عدم وجود احتمال للتعافي السريع في الأفق.
وذكر ديوان المحاسبة ومقره طرابلس في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك يوم الجمعة أنه من المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 26.7 مليار دينار (19 مليار دولار) هذا العام مقارنة بفائض قدره 11 مليار دينار في 2019.
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة منافسة في بنغازي تسيطر على شرق ليبيا وأنشأت مؤسسات موازية.
وعلى الرغم من أن معظم مرافق إنتاج وتصدير النفط في الشرق، فإن الاتفاقات الدولية تعني أنه لا يمكن بيعها إلا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مع تدفق الإيرادات من خلال مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس أيضا.
وتُستخدم عائدات النفط بعد ذلك لتمويل عمليات الدولة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام في الشرق وكذلك المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني.
وأوقفت القوات المتمركزة في الشرق الصادرات في يناير كانون الثاني وانخفض سعر النفط منذ ذلك الحين مما أدى إلى انخفاض فوري في الإيرادات.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني في وقت سابق من هذا العام ميزانية الدولة مع الإنفاق المتوقع لكن دون توفير أرقام للإيرادات المتوقعة.
