أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تقدمت ٢٧ نقطة مئوية، فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، بشكل تراكمى، خلال الدورتين السابقتين فى عامى «٢٠١٧، ٢٠١٩»، بعد أن كان ١٦ درجة عام ٢٠١٥؛ بما يُترجم جهود الوزارة فى إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التى يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها ٧ تقارير، لافتًا إلى أن تقرير شفافية الموازنة يستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعى مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، وأن تحسن ترتيب مصر فى هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم فى تحفيز معدلات الاستثمار.

َوأضاف معيط، أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن فى المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى ٤٣ نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ ٤٥ نقطة؛ وبذلك تكون مصر قد تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ ٢٢ نقطة، ولتصبح ثانى أعلى دولة ترتيبًا بالشرق الأوسط بالتوازي مع المغرب، موضحًا أن مؤشر «المشاركة المجتمعية» لمصر ارتفع بأربع نقاط مئوية في تقرير عام ٢٠١٩ إلى ١٥ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة مقارنة بـ ١١ نقطة عام ٢٠١٧؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب.

أشار إلى أن مصر ارتفعت ٤ درجات في الترتيب العالمى لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى ٦١ من بين ١١٧ شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية «IBP» كل عامين، مقارنة بالمرتبة ٦٥ في تقرير عام ٢٠١٧.

أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطنين لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

أضاف أنه إيمانًا من الحكومة بأهمية تعزيز جهود الشفافية والإفصاح، تم إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، وتتبع وزير المالية مباشرة، لتصبح أول وحدة متخصصة تعمل فى مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالى وضمان شمولية البيانات، والسعى نحو رفع واستدامة التقدم الذى أحرزته الوزارة صعودًا فى مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا.

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، إننا نعمل بجهد كبير وقد قمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الخمس سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية، كما قمنا خلال العامين الماضيين لأول مرة بإصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوى للأداء المالى، ويجرى نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة الذى صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب؛ ليكون أداة لإشراك المجتمع أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس مما يعد خطوة جديدة فى مجال التوسع فى الشفافية والإفصاح كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة.

أضافت عيد أن الوحدة تهدف إلى تطوير أطر الشفافية والإفصاح، وزيادة المساءلة والمشاركة المجتمعية، وخلق وتطوير أدوات الموازنة التشاركية، وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة، وفى رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص، والمكاشفة والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصري الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، بما يُسهم فى تفهم المواطنين للإصلاحات الهيكلية وتضمين آرائهم في دورة إعداد الموازنة العامة للدولة.

أشارت عيد إلى أن التحسن الملحوظ فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة، يرجع إلى ارتفاع مؤشر شمولية البيانات والتقارير المالية المتاحة للجمهور «التقرير المالي الشهري، والبيان المالي، وتقرير الموازنة المعتمدة» ليصل إلى ٦١ نقطة من أصل ١٠٠ نقطة، حيث يتم إصدار هذه التقارير بشكل شهري، وربع سنوي، وسنوي؛ لضمان شمولية البيانات التى نسعى أن تتضمن موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع، وتطوير أدوات الإفصاح المالى، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مختلف قطاعات الوزارة مثل: قطاع الموازنة، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطاع الموازنات المحلية، ووحدة موازنة البرامج والأداء، ويستفيد من هذه التقارير العديد من المؤسسات الدولية والباحثين وشركات التقييم السيادي.

أوضحت عيد، أن هذا التحسن الملحوظ فى المؤشر العالمى لشفافية الموازنة يرجع أيضًا إلى ارتفاع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى ١٥ نقطة مقارنة بـ ١١ نقطة عام ٢٠١٧؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ ١٤ نقطة، نتيجة لجهود الوزارة في تنظيم مؤتمرات لموازنة المواطن، والبيان التمهيدي ما قبل الموازنة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الوزارات الأخرى، وفي مقدمتها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري.