كشف رئيس مجموعة معالجة وهيكلة الديون غير المنتظمة في البنك الأهلي المصري، أسامة البخشونجي، أن البنك قام بتسوية ديون متعثرة بقيمة 1.863 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى منتصف مارس الماضي، مؤكدًا أن تسوية هذه الديون تأتي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزي لإسقاط الفوائد على الديون المتعثرة على الشركات أو الأشخاص الاعتبارية.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أعلنا في ديسمبر الماضي، عن إطلاق مبادرة لإسقاط فوائد مديونيات الشركات، التي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، بهدف تحفيز القطاعات المختلفة ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي.

وذكر البخشونجي، أن عدد العملاء المستفيدين من المبادرة بالمرحلة الأولى بالبنك الأهلي يبلغ 426 عميلا بأصل مدينوية بقيمة 932 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليا على إجراء تسويات أخرى لوجود تفاعل من العملاء من أجل الاستفادة من المبادرة، موضحًا أن البنك أعفى العملاء من مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه مقابل تسديد العميل 50% فقط من أصل الدين، بهدف مساعدتهم على استئناف نشاطهم مجددا.

وقال إن النسبة الأكبر من العملاء أجرت تسويات نقدية، ونسبة ضئيلة أجرت تسويات عينية مع البنك مقابل عقار أو أرض لعدم توافر سيولة لديهم.

وحدد البنك المركزي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأنها للأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، محددا رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك "بدون العوائد المهمشة" وفقًا للمركز في 30 ديسمبر الماضي.

ونصت المبادرة على أنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة بالسداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام "I- Score"، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

وطالب البنك المركزي من البنوك إبلاغ العملاء الذي ينطبق عليهم المبادرة، مع مراعاة اتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.