كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، الدكتورة نيفين جامع، أن الوزارة خلال إعدادها لمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضعت في اعتبارها كافة متطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة، وما يحتاجونه من تمويل، لافتة إلى أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ركيزة أساسية لدمج الأنشطة غير الرسمية، لافتة إلى أن القانون وضع لأول مرة تعريف موعد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت جامع، خلال حوارها مع قناة إكسترا نيوز، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استغرق وقتا كبيرا في إعداده من أجل التوصل إلى مشروع قانون يتوافق عليه الجميع، ويرضى جميع الأطراف، وينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت جامع، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة استغرق عامين لإقراره ويضم 6 محاور رئيسية و100 مادة، لافتة إلى أن التوافق مع جميع أجهزة الدولة عامل رئيسى في إنفاذ القانون.