توقعت محللة الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة، منى بدير، أن تكون قدرة مصر على الاستفادة من تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بحدود تزيد على 6 مليارات دولار.
وقالت بدير في مقابلة مع "العربية" إن مصر وبناء على التصريحات الحكومية تقدمت للحصول على نوعين من التسهيلات السريعة بجانب تسهيلات الاستعداد الائتماني، مقدرة أن يتاح 2.8 مليار دولار من النوع الأول، وحوالي 4 مليارات دولار من الاستعداد الائتماني.
واستبعدت أن تكون شروط إضفاء المرونة على سعر الصرف للجنيه المصري، عائقا في هذه التمويلات نظرا للظروف الاستثنائية من جائحة كورونا ومحاولة البنك المركزي المصري حماية العملة والاحتياطيات.
وأشارت إلى السجل الناجح لمصر في التمويل مع الصندوق والتي ستجعل من التمويل أكثر مرونة وأكبر قيمة ضمن الحدود المسموح بها.
وتجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد مالي وفني، وستبدأ المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت مصر وقعت على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتقليص الدعم.
