قالت شركة إن.إم.سي هيلث المتعثرة لإدارة المستشفيات يوم الاثنين إنها طلبت إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها قبل شهرين.
وعُلق تداول أسهم الشركة ومقرها الإمارات قبل شهرين وخضعت لوصاية إدارية الشهر الجاري بناء على طلب تقدم به واحد من أكبر مقرضيها وهو بنك أبوظبي التجاري.
وجاءت الخطوة بعدما عدلت الشركة مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار وهو أعلى كثيرا من تقديرات سابقة.
وقال ريتشارد فليمنج أحد الأوصياء على الشركة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال، في بيان نيابة عن الشركة ”نعمل بوتيرة لضمان استمرار رعاية المرضى واستقرار أوضاع العاملين والموردين والأمن المالي للشركات التي تديرها إن.إم.سي“.
وتابع ”إلغاء إدراج الأسهم الخطوة المنطقية التالية في ظل الوضع الذي ورثناه“.
واُستبعدت إن.إم.سي التي تواجه أيضا مشاكل خاصة بحيازات كبار المساهمين فيها، من المؤشر فايننشال تايمز 100 للشركات القيادية في بريطانيا الأسبوع الماضي.
وقال بنك أبوظبي التجاري هذا الشهر، إنه تقدم بشكوى جزائية في أبوظبي بحق عدد من الأفراد لم يحددهم على صلة بالشركة.
وخضعت أكبر مجموعة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات للتدقيق بعد أن شككت مادي ووترز الأمريكية المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.
واستقال ب.ر شيتي الذي أسس الشركة في منتصف السبعينات، من منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ومن عضويته بمجلس الإدارة في فبراير شباط. وقال الشهر الجاري إنه سيجري تحقيقات خاصه به.
ويجري مقرضو الشركة والأوصياء عليها محادثات بشأن الديون المتراكمة عليها.
