قرر البنك المركزي المصري إعفاء البنوك من تطبيق تعليمات حدود التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا لمدة عام، في خطوة جديدة نحو تحريك المياه الراكدة ومواجهة الركود الاقتصادي المحتمل.
قال مصرفيون إن هذا القرار يأتي فى إطار إستراتيجية البنك المركزي لإدارة الأزمة الراهنة، وضمن العديد من القرارات والإجراءات الاحترازية التى اتخذها البنك المركزي المصري منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر محمد عباس فايد، في مقابلة مع "العربية"، أن الغرض من هذا القرار هو إتاحة مزيد من السيولة لدى البنوك لضخها في الائتمان المصرفي، لمساعدة العملاء على امتصاص الآثار السلبية المتوقعة للدورة الاقتصادية من جراء هذه الظروف.
وفي حين أكد فايد أن الائتمان المصرفي في مصر "مستقر"، أشار إلى أن القرار يتماشى ويعد مكملاً لقرار تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر كما يعمل على إتاحة مزيد من السيولة للشركات لمقابلة الالتزامات المتوقعة من التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
وكان البنك المركزي المصري، قد أكد أن القرار يسري لمدة عام واحد، ويأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها المركزي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء الكتاب الدوري الصادر في يناير 2016 والخاص بإدارة مخاطر التركز الائتماني، بهدف تقوية رؤوس أموال البنوك بنسب تحوطية وتوزيع المخاطر على الشركات.
