أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر أن الحكومة تستهدف إيرادات بقيمة 620 مليون جنيه (36.5 مليون دولار) من طرح رخص جديدة لإنتاج الحديد والأسمنت.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بوزارة التجارة للحصول على تعقيب بينما لم يرد بعض مسؤولي وزارة المالية على طلبات من رويترز للتعليق.

ويشهد قطاع الأسمنت في مصر حالة من الركود الشديد وسط وجود فائض كبير في الإنتاج تبحث الشركات عن كيفية تصريفه وهو ما يهدد الصناعة وأدى لإغلاق بعض المصانع.

ولا يختلف الحال كثيرا في قطاع الحديد الذي يشهد صراعا بين منتجي البليت وبين مصانع الدرفلة الصغيرة التي تعتمد على الاستيراد بسبب الرسوم الوقائية التي فرضتها البلاد نهاية العام الماضي على بعض واردات منتجات الحديد والصلب.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين سبعة ملايين و7.5 مليون طن سنويا.