شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضوء ارتباطات سيادته بافتتاح مشروعات قومية جديدة بمنطقة قناة السويس، في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" والذي انعقد بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات الأفارقة فضلاً عن ممثلين عن ائتلاف رجال الأعمال الأفارقة، وذلك بهدف التباحث حول تداعيات جائحة فيروس كورونا على الدول الأفريقية.
وقد نقل وزير الخارجية تحيات السيد رئيس الجمهورية، موضحاً ما يوليه سيادته من أولوية للجهود المشتركة نحو مواصلة الدول الأفريقية التحرك مع مختلف الشركاء الدوليين لتنفيذ والبناء على ما سبق الاتفاق عليه لدعم الجهود الأفريقية لمواجهة هذه الجائحة، وخاصةً خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين لدعم الدول الأفريقية الذي عقد يوم ٢٦ مارس الماضي.
كما أكد خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التنسيق والتكامل بين شتى المبادرات التي يتم طرحها في هذا الصدد حفاظاً على صوت أفريقي موحد يحقق مصالح دول القارة ويحول دون تشتيت الجهود وهدر الموارد، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة تفعيل مقترح السيد رئيس الجمهورية الذي سبق واعتمدته هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي، بشأن اعتماد صيغة خطاب موحد يتضمن احتياجات القارة بشكل واضح والأولويات التي يمكن تقديم الدعم المالي لها، يتم توجيهه إلى مختلف الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية والإقليمية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع تطرق أيضاً للآليات الأفريقية المختلفة لتنسيق جهود دول القارة في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على محورية دور صندوق مكافحة فيروس كورونا ومركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض، منوهاً بأهمية وضع الأطر المؤسسية والتنفيذية لعمل وتفعيل هذا الصندوق لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
كما أشار شكري، نيابةً عن الرئيس السيسي، إلى الدور المهم لمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الجهود القارية لمكافحة فيروس كورونا المُستجد، والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقه لمواجهة الأزمة الراهنة.
هذا، وقد شهد الاجتماع قيام رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومدير عام مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض بتقديم عرض حول آخر مستجدات الجهود الجماعية المبذولة على المستوى القاري لمواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن قيام ممثلي ائتلاف رجال الأعمال الأفارقة بعرض حول الدور الذي يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع به لتعزيز جهود التصدي لهذه الجائحة.
