أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن خطة 20/2021 تم فيها تغيير كل المستهدفات فى إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ مع وضع عدد من سيناريوهات مواجهة الأزمة، مشيرة إلى أن الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 3.5?، ومعدل نمو متوقع 4.2? لعام 19/2020 والذى جرى تخفيضه من 5.8? تأثّراً بالأزمة، كما أنه من الـمقدر أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 4.2 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وإلى 6.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية.

ويأتي هذا التقدير الـمتحفظ لنمو الناتج الـمحلي الإجمالي كمحصلة للركود الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني، إلا إنه على الجانب الآخر توجد قطاعات واعدة قادرة على التكيّف والتفاعل الإيجابي مع تبعات الأزمة ويرتكز عليها النمو الاقتصادي في عام الخطة، وتضم قطاعات الاتصالات، والزراعة، والتشييد والبناء، والصناعات الدوائية والكيماوية.