بحثت اللجنة العليا للمشروعات البترولية، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التحديات التي تواجه مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة، والتي شملت موقف تنفيذ الأعمال في مشروعات توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ومشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط، ومشروعات شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات التي توفر مرونة وتسهيلات كبرى لشركات البترول بالإسكندرية تضاف للتسهيلات القائمة بميناء حوض البترول.
واستعرض الملا- فى بيان لوزارة البترول اليوم الأحد - التحديات التي تواجه الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات البترولية الجاري تنفيذها لتلافي تأثير فيروس كورونا، مشدداً على تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم.
وأكد الوزير - خلال الجولة التفقدية بمعمل تكرير شركة (ميدور) - أن مشروعات التكرير التي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية عمل مخططة لقطاع البترول منذ 3 سنوات تهدف إلى دعم الاستقرار الحالي الذي تشهده سوق المنتجات البترولية، وتخفيض الاستيراد ومن ثم تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى مراعاة التوزيع الجغرافي لمشروعات التكرير الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والمساهمة في دعم خطط التنمية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة من الدولة.
وأوضح الدكتور جمال القرعيش رئيس الشركة أنها اعتمدت سياسة التشغيل الآمن وتعظيم استخدام الوحدات الإنتاجية بطاقتها القصوى مع الاستمرار في تنفيذ مشروع التوسعات طبقاً والجدول الزمني المخطط، وقد ظهر ذلك جلياً في المؤشرات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2020 حيث قامت (ميدور) بتكرير حوالي 3ر9 مليون برميل من الخام المحلي والمستورد.
ولفت إلى أن الشركة قامت بإنتاج كمية من المنتجات عالية الجودة وتسليم ما يقرب من 80 من إجمالي المنتجات للسوق المحلي والتي تضمنت حوالي 43 ألف طن بوتاجاز و325 ألف طن بنزين عالي الأوكتان و646 ألف طن سولار، بالإضافة إلى 72 ألف طن من الفحم و14 ألف طن كبريت، كما صدرت 265 ألف طن من وقود النفاثات للأسواق العالمية، وحافظت الشركة على تشغيل الوحدات الإنتاجية دون حدوث أي توقفات نتيجة اتباع وتطبيق سياسة الصيانة الوقائية للمعدات للحفاظ على الإمدادات الاستراتيجية للسوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة وكذلك تطبيق إجراءات واشتراطات منظومة السلامة والصحة المهنية وكذا الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة العاملين.
