أفادت جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات، أن السيارات الأوروبية تراجعت مبيعاتها بنسبة 55,1% في مارس جراء إغلاق الوكلاء أبوابهم بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في معظم الدول.
وبحسب أرقام الجمعة، نحو 567 ألف سيارة جديدة وضعت على طرقات المدن في الاتحاد الأوروبي في مارس.
وشهدت الأسواق الأربعة الرئيسية تراجعاً هائلاً في عدد السيارات التي تم بيعها، نسبته 85,4 في المئة في إيطاليا و72,2 في المئة في فرنسا و69,3 في المئة، وفي ألمانيا التي كان فيها الضرر محدوداً بنسبة 37,7 في المئة.
ولم تحتسب الجمعية المملكة المتحدة بفعل بريكست، مع إعادة أرقامها لعام 2019 بما يسمح بإجراء المقارنة السنوية، في حين تدهور السوق البريطاني بنسبة 44,4 في المئة.وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت نسبة تراجع سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي 25,6 في المئة. وهي تساوي في فرنسا 35,5 في المئة.
ويأتي ذلك فيما شهد سوق السيارات أواخر عام 2019 عمليات تسجيل مبكرة، سببها من جهة السعي إلى بيع السيارات التي تسبب التلوث قبل دخول القواعد الأوروبية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المفروضة على الشركات المصنعة حيز التنفيذ، ومن جهة ثانية تجنباً لرفع الضريبة على السيارات التي دخلت حيز التنفيذ في عدة دول بينها فرنسا مطلع كانون الثاني/يناير.
وقد ازداد الوضع سوءاً مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الجمعية الأوروبية في تقريرها الشهري "مع إجراءات العزل التي تقررت في معظم الأسواق منذ أكثر من نصف شهر على الأقل، أغلقت الغالبية العظمى من وكالات (بيع السيارات) الأوروبية أبوابها في النصف الثاني من شهر آذار".
وفي ظل ظروف مماثلة، تدهور سوق السيارات الصيني 78 في المئة في شباط و42 في المئة في آذار.- "إعادة فتح تدريجية" -
ولم تقدم الجمعية توقعات جديدة لبقية العام. وتعتمد مبيعات السيارات بشكل أساسي على مدة العزل غير المؤكدة حتى الآن في الدول المختلفة المعنية.
وبعد ست سنوات متتالية من النمو، كانت جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات قد توقعت قبل الأزمة تراجعاً في عمليات تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 2 في المئة.
وفي الأول من نيسان/ابريل، قالت لجنة مصنعي السيارات الفرنسية إنها تنتظر تدهوراً بنسبة 20 في المئة في السوق الفرنسي هذا العام.
وأعلن فرنسوا رودييه المتحدث باسم اللجنة لفرانس برس "حتى في حال حصول انتعاش سريع" بعد العزل، "لن نتمكن تماماً من تعويض الخسارة الهائلة" في شهور آذار ونيسان وأيار.
وليس متوقعاً أن ينتهي العزل في فرنسا قبل 11 أيار. ولذلك، طلبت لجنة مصنعي السيارات في فرنسا الخميس من الحكومة أن "تفي بأقرب وقت ممكن بالشروط الضرورية لإعادة إطلاق تدريجية للنشاط"، عبر السماح ببيع المركبات الجديدة والمستعملة.وقالت الجمعية الأوروبية من جهتها الاثنين إن 1,14 مليون موظف في قطاع السيارات - نصفهم في ألمانيا و90 ألف منهم في فرنسا - من بين 2,6 مليون عامل في هذا القطاع، تضرروا جراء إغلاق المصانع في أوروبا (والمملكة المتحدة ضمناً). وإذا احتسبت الوظائف غير المباشرة، توظف المؤسسات التابعة للقطاع ما يساوي عشرة أضعاف ذلك الرقم.
وتطلب جمعية صناعة السيارات دعماً أوروبياً شاملاً من أجل "إعادة إطلاق منسقة للنشاط والاستثمارات في السلسلة اللوجيتسية برمتها" في قطاع السيارات. ويتضمن هذا الدعم مزيداً من المرونة في ترخيص أحدث جيل من السيارات وتسريع إنشاء نقاط إعادة شحن للسيارات الكهربائية.
وبالنسبة للشركات المصنعة للسيارات، انخفضت مبيعات مجموعة فولكسفاغن الألمانية (التي تضم سكودا وآودي وسيات وبورش)، الأولى على المستوى الأوروبي، بنسبة 46,2 في المئة في آذار.
وشهدت "فيات كرايسلر" أكبر تراجع عند 76,6 في المئة في وقت تعتمد بشدّة على سوقها الإيطالي، وتدهورت مبيعات مجموعة "بي أس أ" الفرنسية بالنسبة نفسها.وتراجعت مبيعات الشركات المصنعة الفرنسية، الحاضرة خصوصاً في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بأكثر من المعدل في السوق الأوروبية. وانخفضت عمليات تسليم مجموعة رونو (مع ألبين وداسيا ولادا) بنسبة 64,7 في المئة، وعمليات تسليم الشركة المنافسة لها "بي أس أ" (التي تضم تسليمات بيجو وسيتراوت ودي إس وأوبل وفوكسهول) بنسبة 68,1 في المئة.
