يواجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ضغوطا لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا في ظل دعوات من شركائه السياسيين لتوزيع المزيد من السيولة للمزيد من الأشخاص.

وأعلنت الحكومة عن حزمة حوافز تقدر بنحو تريليون دولار في الأسبوع الماضي تشمل توزيعات نقدية قيمتها 300 ألف ين (2800 دولار أمريكي) لكنها خصصت فقط لكل أسرة يتبين أن دخلها تأثر بفعل فيروس كورونا.

وتتنامى الدعوات التي تنادي بمزيد من المساعدة بما في ذلك مخصصات شاملة لكل المواطنين مثلما فعلت حكومات بلدان أخرى بعدما عصف كورونا بالاقتصادات في أنحاء العالم.

وحث ناتسو ياماجوتشي زعيم حزب كوميتو، الشريك في الحكومة الائتلافية، حكومة آبي على تخصيص 100 ألف ين (935 دولارا) لكل مواطن.

وقال للصحفيين بعد الاجتماع مع آبي يوم الأربعاء ”هذا الوباء له أثر عميق على النشاط الاجتماعي والاقتصاد. طلبت من رئيس الوزراء اتخاذ قرار وتوجيه رسالة تضامن قوية للشعب“.

وأضاف ”من الضروري التصرف بأسرع ما يمكن“.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء إن الحكومة ستدرس طلب ياماجوتشي بعد اعتماد البرلمان للميزانية التكميلية.

ولم يكن ياماجوتشي أول من دعا لذلك حيث دعا توشيهيرو نيكاي العضو البارز في الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي له آبي الحكومة بإعداد ميزانية تكميلية أخرى لتمويل مخصصات نقدية بقيمة 100 ألف ين لكل مواطن.