وجهت وزارة المالية العمانية جميع الشركات الحكومية بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري هذا العام بما لا يقل عن عشرة في المئة، وطلبت منها بذل قصارى جهدها لاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنة، وأن تشمل مراجعة المصروفات رواتب وامتيازات الموظفين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الوزارة قالت إنه جرى وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة. وقالت إن القرار يُطبق على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.