قال الاتحاد المصري للتأمين، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود ارتباك في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدى، عار تمامًا من الصحة، مؤكدا عدم احتمالية مواجهة الشركات لكارثة بعد تحديد سقف السحب النقدى في ظل حاجتها للسيولة لسداد مستحقات كيانات أخرى لها تعويضات مثل التأمين الطبى وتأمين الحريق والتأمين الهندسي وغيرها.

وأشار الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى صدور القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، كما صدرت قرارات عديدة منفذة لهذا القانون من وزير المالية والتى تتطلب استخدام وسائل الدفع غير النقدى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.

وأكد الاتحاد أنه من خلال التنسيق الدائم بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية فقد صدر الكتاب الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2) لسنة 2019 بشأن تنظيم أو استخدام وسائل الدفع غير النقدى في اتمام المعاملات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، وهي كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة المتعاملين مع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة سواء كانوا أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعيين.

وأضاف الكتاب الدورى المنوه عنه المقصود بوسائل الدفع غير النقدى بأنها كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الايداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزى المصرى، وحدد الكتاب نطاق الالتزام بوسائل الدفع النقدي في المعاملات المالية.