أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تأجيل تطبيق التعديلات في معايير المحاسبة المصرية الجديدة على القوائم الدورية وقصرها على القوائم المالية السنوية بنهاية 2020.

وقالت الهيئة للبورصة اليوم الأحد، إنه تم الموافقة على تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة والتعديلات المصاحبة لها الصادرة بالقرار رقم 69 لسنة 2019، على القوائم المالية الدورية التي ستصدر خلال 2020، على أن تقوم الشركات بتطبيق هذه المعايير وهذه التعديلات على القوائم المالية السنوية لهذه الشركات في نهاية 2020، وإدراج الأثر المجمع للعام بالكامل بنهاية 2020.

وأضافت الهيئة، أن ذلك يأتي نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء نفشي فيروس كورونا الجديد وما لازم ذلك من أثار اقتصادية ومالية مرتبطة فضلًا عن أن تطبيق إجراءات الوقاية ومواجهة انتشاره من فروض قيود على تواجد الموارد البشرية في الشركات بكامل طاقتها بصفة منتظمة.

وأشارت الهيئة، إلى تفضيل قصر إدراج الأثر المجمع العام بالكامل على القوائم المالية السنوية، مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي في قوائمها الدورية خلال 2020 عن هذه الحقيقة وأثارها المحاسبية إن وجدت.

وأوضحت، الهيئة، أنه يجرى متابعة الأثار المرتبطة بتطور مدى انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد، لاتخاذ كافة الإجراءات في مجال تطبيق معايير المحاسبة في ضوء تطور الأوضاع المشار إليها.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات والكيانات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بضرورة الالتزام بما تضمنه بيان الهيئة.