تراجعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بأكبر قدر فيما يربو على خمس سنوات في مارس ومن المرجح أن تشهد مزيدا من الانخفاضات مع ضغط تفشي فيروس كورونا المستجد على الطلب لبعض السلع والخدمات، مما يبطل أثر زيادات ترتبط بنقص المعروض نتيجة لتعطيلات في سلاسل الإمداد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0.4 فى المئة الشهر الماضي وسط تهاو في تكاليف البنزين والإقامة الفندقية والملابس وتذاكر الطيران. ذاك أكبر تراجع منذ يناير 2015 ويعقب زيادة 0.1 فى المئة في فبراير. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية مارس ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.5 فى المئة بعد زيادته 2.3 فى المئة في فبراير.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 فى المئة في مارس وهبوطه بنسبة 1.6 فى المئة على أساس سنوي.

وقالت وزارة العمل إن تقرير مارس تأثر بفيروس كورونا، إذ تقرر تعليق جمع البيانات عبر الزيارات الشخصية في 16 مارس . وقالت إن جمع بيانات الشهر الماضي تأثر ”بالغلق المؤقت أو العمليات المحدودة لفئات معينة من المؤسسات،“ مما أفضى إلى ”زيادة في عدد الأسعار غير المتاحة بشكل مؤقت أو المقدرة“.

وباستبعاد مكوني الغذاء والطاقة شديدي التقلب، يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع 0.1 فى المئة في مارس ، منخفضا للمرة الأولى منذ مارس 2010. كان المؤشر المسمى بالأساسي زاد 0.2 فى المئة لشهرين متتاليين. تراجع التضخم الأساسي في مارس آذار بفعل انخفاض أسعار السيارات الجديدة. وفي الاثني عشر شهرا حتى نهاية مارس ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1 فى المئة بعد زيادة 2.4 فى المئة في فبراير.

يرصد مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ويستهدف مستوى له عند اثنين فى المئة.

زاد ذلك المؤشر 1.8 فى المئة على أساس سنوي في فبراير بعد أن ارتفع 1.7 فى المئة في يناير. وتصدر أرقام مارس للمؤشر في نهاية الشهر.