اطلق المصرف المتحد الاسبوع الماضي خدمة كود الآمان لعملاء المصرف المتحد من حاملي البطاقات الائتمانية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة. ايضا بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدما بمميزات وخصائص فريدة لتامين المعاملات التسويقية "اون لاين" عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
وتعرف خدمة كود الامان بإنها عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام والرموز التي يتم ارسالها للعملاء من مستخدمي بطاقات المصرف المتحد المختلفة عند التسوق عبر شبكة الانترنت لإدخاله علي الصفحة التي يتم التسوق من خلالها وإجراء عمليه الدفع بنجاح.
وتتتميز خدمة كود الآمان بالتسوق الآمن "اون لاين" من مواقع التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت، كما تمنح خدمة كود الآمان مجانا لجميع حاملي البطاقات الائتمانية سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية. كذلك بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدماً، يتم تفعيل خدمه كود الآمان تلقائيا لجميع العملاء الحاليين والجدد وأضافه البريد الالكترونى الشخصى للعميل لمزيد من الاجراءات التامينية ووسيله اضافيه لاستلام كود الأمان فى حاله عدم وصول الرساله النصية عبر الهاتف المحمول، كما يستطيع العميل التقدم بطلب الكتروني للحصول علي بطاقات المصرف المتحد بجميع انواعها والتي تتمتع بخدمة كود الآمان من خلال موقع المصرف المتحد علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع من فروع المصرف المتحد الـ 64 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، إنه تم تفعيل خدمة كود الامان علي عدد بطاقات الائتمانية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة والمدفوعة مقدما وبطاقات ميزة الوطنية التي طبقت خدمة كود الآمان بلغ اكثر من 65 الف بطاقة حتي أول أبريل 2020.
وأوضح القاضي ان حجم التجارة الالكترونية العالمية بلغ 3.5 ترليون دولار. وان هناك نحو 75% من مستخدمي الانترنت حول العالم يتسوقون الكترونيا. وذلك وفقا لاحدث احصائيات مؤسسة Digital Market Outlook عام 2019
وأبرز القاضي، أهم مجالات للتجارة الالكترونية وهم : الموضة والجمال و الالكترونيات والمواد الغذائية والعناية الشخصية والاثاث والاجهزة المنزلية و العاب الاطفال ومستلزمات السفر و الموسيقي والاجهزة والعاب الفيديو.
وأشار القاضي إلى أن هناك 10 دول تتصدر حجم مبيعات التجارة الالكترونية وفق لمؤسسة emarketer للابحاث التسويقية وهم : الصين وتحتل المركز الاول و تليها امريكا ثم بريطانيا و اليابان وكوريا الجنوبية والمانيا وفرنسا وكندا ثم الهند وروسيا والذين يعتلون المركز العاشر.
وأوضح اشرف القاضي ان الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري جادين في خطط دعم ونمو تطوير الصناعة الرقمية والنهوض بالتجارة الالكترونية. وذلك من خلال العديد من المساهمات اهمها : تطوير سبل الدفع الالكترونية والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال خطط المجلس القومي للمدفوعات. فضلا عن المبادرات القومية مثل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد النيل. كذلك خروح القوانين والتشريعات التي تساهم في زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية. فضلا عن تشجيع الابتكارات والشركات الناشئة وريادة الاعمال. بالاضافة الي الحملات الاعلامية التي تهدف الي تغيير نمط وثقافة الدفع والاستهلاك لدي المصريين.
وقال إن أهمم التحديات التي تواجة نمو التجارة الالكترونية داخل مصر هم : التشريعات والقوانين. كذلك معوقات متعلقة بصعوبة شحن ووصول المنتجات. بالاضافة الي انخفاض ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتبادلة الكترونيا.
وأشار القاضي، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت مشروعان لمجلس النواب لتنظيم التجارة الالكترونية، الاول: مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية "اون لاين" وتستهدف الحد من مشاكل التجارة الالكترونية وتحفيز الاستثمار، أما الثانى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وتنظيم المعاملات التجارية.
2 مليار دولار حجم التجارة الالكترونية بمصر 2019.
ونوه بإن حجم التجارة الالكترونية بمصر بلغ حوالي 2 مليار دولار 2019 . وتقود شريحة الشباب عملية نمو التجارة الالكترونية سواء من خلال منصات التجارة الالكترونية التي تحظي بشعبية كبيرة مثل : جوميا وسوق.كوم، مشيرا إلى أن السوق المصري أصبح جاذب للمستثمرين عالميا لما يمتلكة من مقومات كبيرة تساعد علي نمو التجارة الالكترونية خاصة ان المصريين من اكثر الشعوب العالم استخداما للانترنت بواقع 48 مليون شخص.
