كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، عن ارتفاع حجم المياه المنتجة من تحلية مياه البحر من 80 ألف متر مكعب على اليوم منذ 5 سنوات لتصل خلال الفترة الراهنة إلى ما يتجاوز الـ 750 ألف متر مكعب على اليوم تقريبًا، بما يعكس نجاح الوزارة فى مضاعفة الإنتاجية من المياه المحلاة عشر مرات فى غضون 5 سنوات فقط.
وقال فى حوار خاص لـ «economy24 »، إن عدد المحطات القائمة يبلغ نحو 64 محطة بطاقة إجمالية عند إنشائها تبلغ 741.26 ألف متر مكعب على اليوم، موضحًا أن المحطات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى تقدر بنحو 20 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 553 ألف متر مكعب على اليوم بتكلفة تقدر بـ 11.13 مليار جنيه.
وأضاف فى الحوار التالى أن إجمالى الموازنة المعتمدة بخطة العام المالى 2019/2020 فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بنحو 16.25 مليار جنيه، وتم توزيعها على أن تكون موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تبلغ 9.5 مليار جنيه، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى حوالى 4 مليارات، بالإضافة إلى موازنة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تقدر بنحو 750 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لأعمال الإحلال والتجديد، وفى الحقيقة هذه المخصصات قد ارتفعت بنسبة حوالى 15% خلال العام الجارى.
** فى البداية ما هى استراتيجية الوزارة والخطط المستهدفة، لتحسين المرافق والإسراع من تنفيذ المشروعات الكبرى خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع تركيز الدولة على اتباع آليات غير تقليدية لتوفير مياه الشرب النقية؟
* اتعبت وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة عدة آليات لتوفير مصادر جديدة للمياه لاسيما أن أحد التحديات التى تواجهها الوزارة تتمثل فى الاحتياجات المائية خاصة مع التوسعات العمرانية والزيادة المضطردة فى عدد السكان، وقد حرصنا على التوسع فى إنشاء محطات التحلية وهو التوجه الذى اعتمدت عليه وزارة الإسكان فى العديد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تأسيسها حالياً، والتى يتوافر بها العديد من مصادر المياه التى يمكن الاستفادة منها، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى هذا المجال.
وساهمت كل هذه الآليات فى زيادة نسب التغطية، حيث أصبح نحو 98% من المواطنين فى مصر يستفيدون من خدمة مياه الشرب، من خلال إنتاج 30.1 مليون متر مكعب يومياً مياه صالحة للشرب، من خلال 3 مصادر رئيسية وهم نهر النيل والمياه الجوفية وجزء آخر من مياه التحلية.
** كم عدد محطات التحلية القائمة حتى الآن والجارى تنفيذها؟
* لقد واجهنا العديد من التحديات خلال الثلاث سنوات السابقة فى إقامة محطات تحلية مياه البحر على السواحل الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر بسبب ارتفاع تكلفة إنشائها ورغم ذلك نجحت وزارة الإسكان فى رفع حجم المياه المنتجة من تحلية مياه البحر من 80 ألف متر مكعب يومى قبل 5 سنوات لتسجل خلال الفترة الراهنة ما يتجاوز 750 ألف متر مكعب يومى، بما يعكس نجاح الوزارة فى مضاعفة الإنتاجية من المياه المحلاة عشر مرات فى غضون 5 سنوات فقط.
وبلغت عدد المحطات القائمة نحو 64 محطة بطاقة إجمالية عند إنشائها تبلغ 741.26 ألف متر مكعب على اليوم مقسمة بواقع 14 محطة فى محافظة مطروح بطاقة إنتاجية تبلغ 250.5 ألف م3 على اليوم، و17 محطة فى محافظة البحر الأحمر بطاقة 106.6 ألف م3 على اليوم، و21 محطة بشمال سيناء بطاقة 20.76 ألف م3، و9 محطات بجنوب سيناء بطاقة 75 ألف م3، وعدد 1 محطة بالإسماعيلية بطاقة 2.4 ألف م3، ومحطتين بطاقة 286 ألف م3.
أما بالنسبة للمحطات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى فتقدر بنحو 20 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 553 ألف متر مكعب على اليوم بتكلفة تقدر بـ 11.13 مليار جنيه، مقسمة بواقع 5 محطات فى محافظة مطروح بطاقة 54 ألف م3، ومحطتين فى بورسعيد بطاقة 170 ألف م3، و10 محطات فى شمال وجنوب سيناء بطاقة 216 ألف م3، ومحطة بالبحر الأحمر، ومحطتين بكل من الدقهلية والسويس بطاقة 110 آلاف م3.
وتستهدف وزارة الإسكان إنتاج 600 ألف متر مكعب على اليوم من مياه التحلية خلال الـ 5 سنوات القادمة، لتمثل بذلك نحو 6 % من المياه المنتجة يوميًا، حيث نتبع سياسة مرنة خلال المرحلة المقبلة بحيث يمكن تعديل هذه الخطة على حسب نسب الزيادة المتوقعة فى عدد السكان.
أؤكد أن تكلفة المتر المكعب لتحلية مياه البحر الجارى تنفيذها تبلغ فى المتوسط ما يتراوح بين 18 و20 ألف جنيه، حيث تختلف التكلفة من منطقة لأخرى، حيث إن تحلية مياه الشرب تكلف الدولة مبالغ عالية ولكن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تحلية المياه وإيصالها لجميع المواطنين فى الدولة.
وفى هذا الصدد أريد أن أشير إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتمويل أكبر مشروعين يتم تنفيذهم فى مجال مياه الشرب، وذلك فى منطقة بحر البقر والمحسمة، حيث يتم تنفيذ محطتين لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 6 ملايين متر مكعب فى اليوم بتكلفة تقدر بنحو 110 ملايين دولار أى 1.7 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء محطة المحسمة وتجرى حاليًا تجارب التشغيل بطاقة مليون متر مكعب على اليوم، وفى ظل ندرة المياه لابد من المحافظة على كل متر مياه وترشيد الاستهلاك.
** وكم تبلغ استثمارات «الإسكان» فى مشروعات المياه والصرف الصحى خلال العام المالى الحالى؟
* تقدر إجمالى الموازنة المعتمدة بخطة العام المالى2019 /2020 فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى بنحو 16.25مليار جنيه، وتم توزيعها على أن تبلغ موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى نحو 9.5 مليار جنيه، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى حوالى 4 مليارات، بالإضافة إلى موازنة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تقدر بنحو 750 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2مليار جنيه لأعمال الإحلال والتجديد، وفى الحقيقة هذه المخصصات قد ارتفعت بنسبة حوالى 15% خلال العام المالى الجارى.
وفى الواقع تحصل شركات المياه على إيرادات من التحصيل مقابل تقديم الخدمة للمواطن، حيث يتم توجيه تلك الإيرادات للقيام بأعمال التشغيل والصيانة وأجور العاملين، كما أنها تركز خلال المرحلة الراهنة على تحسين طرق التشغيل وتقليل الفجوة التمويلية فى أقل من 5 سنوات، حيث إن تعريفة المياه كانت ثابتة لفترات طويلة ومنذ عام 2015 بدأت تتزايد بنسب معقولة للغاية وبشكل تدريجى، حيث إن الدولة ما زالت تدعم عملية تسعير المياه حيث تراعى فيها الدولة الشرائح الأقل استهلاكًا وهى الشرائح الثلاثة الأولى، بصورة أكبر نظرًا لكونها الفئات الأقل دخلا.
** كان من ضمن المخطط أن يتم زيادة تعريفة المياه خلال شهر يونيو الماضى، فما سبب التأجيل؟
* فى الواقع لقد تم وضع خطة خمسية بدءًا من عام 2015 لضبط الأسعار وزيادتها بما يتناسب مع تكلفة التشغيل والصيانة الدورية للمحطات، ولكن نظراً لتزامنها مع قرارات الإصلاح الاقتصادى المتنوعة تم تأجيل الزيادة المقررة فى منتصف العام الماضى تخفيفًا على المواطن.
وأؤكد أن الدولة لا تحصل على قيمة المياه ولكن تحصل على نسبة فقط من تكلفة التشغيل فى حين توفر من موازنتها العامة تكلفة إنشاء المحطات الجديدة ومد الخطوط والتوسعات، وتمنح دعمًا ماليًا إضافيًا للقابضة للمياه يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا لخطط التجديد والصيانة للمحطات للحفاظ على الأصول.
التعاون مع شركاء التنمية يعد أحد مصادر التمويل المهمة بالنسبة للوزارة لدعم تمويل مجال الشرب والصرف الصحى، فما هى أبرز هذه الجهات؟
فى الحقيقة تتعاون وزارة الإسكان مع شركاء التنمية بوصفهم أحد أهم مصادر التمويل المهمة جداً فى هذا القطاع، حيث نتعاون مع 16 شريك تنمية مختلفًا باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار فى هذا القطاع يتوزعون بواقع 90% قروضًا تمويلية و 10% من المنح، حيث نسعى أيضًا عند حصولنا على قرض من أحد شركاء التنمية أن نحصل على منحة تصل نسبتها إلى 10% من قيمة القرض، وهذه الاستثمارات يتم توجيهها لتنفيذ المشروعات المختلفة والتى يتم دراستها بشكل جيد جدا لتعظيم الفائدة من هذه الاستثمارات.
وبالنسبة للجزء الخاص بالصرف الصحى من مشروع مصرف كتشنر يمول من بنك الاستثمار الأوروبى بـ 213 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبى فى حدود 25 مليون جنيه، فيجرى حالياً إنهاء المرحلة الأخيرة من إجراءات الحصول على القرض وقريباً جداً سيبدأ المكتب الاستشارى فى استلام المشروع وطرحه للتنفيذ على شركات المقاولات، من أجل ضغط عملية تنفيذ المشروع فى مدة 4 سنوات.
