نفى البنك المركزي المصري، في بيان له، الأخبار المتداوله بشأن وضع حد للسحب من البنوك للتقليل من تواجد العملاء داخلها، كخطوة استباقية ضمن حزمة إجراءات مزعومة يتم الإدعاء بأنه من المخطط تطبيقها بدء من يوليو 2020، والتي نسبت لقيادة كبيرة بالبنك المركزي وقيل أنها جاءت خلال دورة تدريبية.

وشدد البنك المركزي المصري، على أن المعلومات المتداولة بعيدة كل البعد عن الصحة وأنه لا وجود للدورة التدريبية التي ينسب المصدر المجهول إليها، وأكد أن المعلومات المذكورة لم ترد على الإطلاق على لسان أي من المسؤولين بالبنك المركزي.

وأضاف البيان: يهيب البنك المركزي بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي معلومات مجهولة المصدر تتعلق بالقطاع المصرفي، والرجوع لمصادرها الرسمية للتأكد من صحتها وأن البنك المركزي، يلتزم بالشفافية في كافة القرارات ويعلنها بشكل فوري على الموقع الإلكتروني الخاص به، وعبر بيانات إعلامية يتم توزيعها على كافة وسائل الإعلام.