استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول سير العمل بالمأموريات الضريبية والمنظومة الإلكترونية خلال موسم الإقرارات الضريبية الذي انطلق أول يناير الماضي، ويمتد حتى 16 أبريل المقبل للشخص الطبيعي، موجهًا بتوعية الأفراد بتقديم الإقرارات إلكترونيًا خاصة أنه تم إعفاؤهم من رسوم الدخول على الشبكة الإلكترونية هذا الموسم، وإلزام المأموريات والأفراد المترددين عليها والعاملين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة حفاظًا على صحتهم، ولضمان الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
أكد الوزير أن المنظومة الضريبية الإلكترونية، التي تم إرساء دعائمها العام الماضي، قادرة على استيعاب التقديم الإلكتروني للإقرارات من كل الأشخاص الاعتبارية والأفراد على حد سواء.
طالب الوزير العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة التفاعل الإيجابي مع الممولين، خاصة الأفراد والرد الفوري على استفساراتهم التي ترد عبر الخط التليفوني الساخن: «16395»، وعبر البريد الإلكتروني: «[email protected]»، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ بما يسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع «شركاء التنمية».
وجَّه الوزير بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي للتحول الرقمي بمنظومة الإدارة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها ويصنع منظومة ضريبية متطورة ترتكز على المعاملات الإلكترونية، على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ إدارة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالمأموريات الضريبية حفاظًا على صحة العاملين والممولين والمحاسبين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيًا الأفراد إلى الاستفادة من مد مهلة تقديم الإقرارات إلى 16 أبريل المقبل، سواءً أكان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا، وعدم الانتظار إلى الأيام الأخيرة، مع إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
أضاف أن الأشخاص الطبيعيين يستطيعون التسجيل على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن الإقرار الإلكتروني «101» يخص الأشخاص الطبيعيين أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات الذين ليس لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، وأن الإقرار الإلكتروني «103» لأصحاب نشاط سيارات الأجرة والنقل، وأن الإقرار «١٠٥» للأشخاص الطبيعيين، الذين يُمسكون دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات.
