قام البنك الأهلي المصري بتفعيل قرارات البنك المركزي المصري بشكل فورى بوقف كافة مطالبات الأقساط او المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض والمستحقة عن مارس ٢٠٢٠ ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد ودول العالم.
كما وجه البنك للتأكد من إيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة لقروض او مديونيات لبطاقات ائتمان او تمويل لجهات اعتبارية والتي تشمل الشركات بأنواعها.
حيث سيتم وفقا ومنظومة آلية، ترحيل كافة جداول القروض الشخصية او قروض الجهات الاعتبارية من مختلف أنواع الشركات والهيئات لمدة ٦ شهور وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المنظمة لتلك الاجراءات، على أن يتم احتساب العوائد التعاقدية - بدون أية عوائد او غرامات إضافية- خلال فترة التأجيل البالغة ستة أشهر بدون مطالبة العملاء بأي سداد نقدي لها خلال ذات الفترة بحيث يتم اعادة توزيعها على عدد اقساط السداد الخاصة بكل عميل.
أما فيما يتعلق بالشركات أو الجهات التي يتمتع العاملين فيها بتسهيلات من البنك والذين لا يرغبوا في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، فيتم حاليا مراجعة هؤلاء العملاء للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك.
علما بأنه سيتم خلال منتصف شهر ابريل القادم إفادة العملاء بقيم الأقساط المعدلة لتشمل العوائد التعاقدية خلال فترة التأجيل حتى يتم من جانبهم الالتزام بسدادها بعد انتهاء مدة التأجيل المعلن ليبدأ سداد الاقساط الجديدة اعتبارا من اقساط شهر سبتمبر ٢٠٢٠ بإذن الله.
