نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مايتردد حول تأجيل فواتير كهرباء شهر مارس

وأوضح شاكر فى تصريحات لموقع "ايكونومى 24" أن القطاع لديه التزامات مالية داخليا وخارجيا ولابد من الالتزام بها ،وأن العجز فى تحصيل الفواتير سيحدث عجزا فى أماكن أخرى مضيفا لانمتلك رفاهية رفاهية تأجيل التحصيل .

وتابع الوزير أن قرار تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء ليس قرارا فرديا ولكنه قرار دولة يحتاج دراسة على كل الأصعدة .

وكان بعض نواب البرلمان تقدموا باقتراح برلماني تأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين لجميع المواطنين، تخفيفًا عنهم، على أن يتم سدادها في وقتٍ لاحق لحين استقرار الأوضاع، خاصة وان المقترح يتوافق مع توجيهات الدولة التي تدعو إلى التيسير على المواطنين.

كما طالب أعضاء بالغرفة التجارية بالقاهرة، بإعفاء التجار من مستحقات الكهرباء والمياه والغاز والضرائب والتأمينات الاجتماعية للحد من التأثيرات السلبية على المجتمع التجارى، لحين تجاوز الأزمة.

كما طالب نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة الحكومة بالسماح بتأجيل دفع مستحقات الخدمات الحكومية من مياه وكهرباء وغاز لمدة 3 أشهر.

وكانت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رفعت مذكرة لرئيس اتحاد الغرف التجارية تتضمن مقترحات منها إعفاء أصحاب المنشآت التجارية من سداد فواتير الكهرباء .