أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، بعد أن قرره مجلس النواب.

وينص القانون على أنه تعد الشركات المرخص لها، من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، طبقا لأحكام القانون المرافق من الشركات التي تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

كما ينص على أنه لا تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.

وينص القانون أيضا على أنه على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي المنظم بموجب أحكام القانون المرافق، توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.