قال شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، إن قرارا البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 3% ومد أجل القروض يصبان في صالح المطور العقاري بصورة تسهل حصوله على قروض تمويلية جديدة تسرع من وتيرة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعاته الجارية مما يساهم في انتعاش حركة السوق العقاري وتضمن البعد التام عن فكرة ركود الاقتصاد الوطني.
وأضاف حليو، أن قرار خفض الفائدة لن يؤثر على خفض تكلفة البناء ولكنه سينعكس على خفض تكلفة الفوائد على أقساط الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح رئيس المجموعة القرار يمنح المطورين مكاسب إضافية تسمح لهم بخلق حالة من الرواج بالسوق العقاري، بالإضافة إلى أن العميل لن يخاطر بودائعه البنكية في سبيل نسبة عوائد أعلى إلا إذا كان سيستثمر مع شركة جادة ذات ثقة وتاريخ مضمون ترضى وتؤمن طموحاته الاستثمارية.
بالنسبة لقرار مد أجل سداد القروض لمدة 6 شهور بدون أي غرامات، أشار حليو، إلى أنه يضع على كاهل كبار المطورين مسؤولية أن يكونوا على قدر ثقة الحكومة إما بضخ المزيد من الاستثمارات لإنعاش السوق المصرية أو الالتزام بدفع إلتزاماتهم بصورة تعطي الدفعة الإيجابية المطلوبة في الوقت الراهن.
وذكر رئيس المجموعة، أن القرار يدعم توجهات مرسيليا في توجيه المزيد من استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة للمساهمة فى توليد طاقة نظيفة غير ملوثة وفقاً للرؤية الاستراتيجية المستقبلية 2030.
