استمر سوق المال المصري في تعميق خسائره للأسبوع الثالث على التوالي، بالرغم من جميع الاجراءات التي قامت الدولة باتخاذها خلال الأيام الماضية، لتحفيز السوق وتماسكه، ويرى خبراء أسواق المال، أن البورصة المصرية مازالات في الحدود الامنة، مشددين على ضرورة البدء في برنامج الطروحات الحكومية، للتعزيز من أداء السوق وكسب ثقة المستثمرين.
يقول إيهاب السعيد محلل أسواق المال، في حديثه مع " Economy24 "، إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة، بخصوص خفض ضريبة الدمغة، وعدم تطبيق شريحة الضريبة الجديدة حتى عام 2022، وإعفائهم للمستثمر الأجنبي من الضريبة نهائيا، هي محاولات فعالة لتنشيط سوق المال المصري، مؤكدا أن المستثمرين كانوا ينادون منذ وقت طويل مطالبين بتلك القرارات.
وتابع السعيد، " بالنظر للبورصات العالمية، والخسائر المهولة التي تتعرض لها، نستطيع القول أن البورصة المصرية مازالت في الحدود الامنة"، مضيفا أن سوق المال المصري هو أكثر الأسواق تماسكا في الفترة الحالية وأقل الأسواق ضررا.
ومن جانبه يرى الدكتور عصام مصطفى خبير أسواق المال، في حديثه مع " Economy24 "، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت في وقتها المناسب، مؤكدا أنها ستساعد في انتعاش سوق المال.
وتابع خبير أسواق المال، "أعطت الدولة جميع الميزات للمستثمر لجذبه لسوق المال، وشعوره بالاستقرار في البورصة"، مؤكدا أن هذا مايحتاجه المستثمرون، كما أن مصر هي صابة أقل نسبة إصابة بكورونا.
وعن إغلاق السوق اليوم على خسارة 18 مليار جنيه، وهبوط المؤشرات لـ4.84%، يقول محمود فرج، لـ" Economy24 "، إن تلك الخسارة تعتبر خسارة طفيفة، الأسواق العالمية تنهار، والوضع بها أصبح مقلقا.
وأكد محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية في اتجاهها للتعافي، مشددا على ضرورة البدء في برنامج الطروحات الحكومية، وضخ دماء جديدة للسوق.
وتابع فرج، "السوق أصبح مهيأ بعد مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية"، مؤكدا أن الحديث عن الوصول للقاحات لفيرس كورونا، هي مؤشرات ايجابية، ستهدأ من روع المستثمرين.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة:
- إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي.
-تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع.
- تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢.
-الخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
-الإعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع؛ لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
- تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪ لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و١٠٪ على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
-تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة ۲٠ ٪ لتصبح ٥٪ بدلاً من ٦,٢٥ في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
-تعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۳۱ لسنة ۲۰۰۸ بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة ١٧٪، وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس ١/ ١٠ في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى ۱۰۰ جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
-تعديل قرار وزير الاستثمار رقم ۲۷ لسنة ٢٠١٦ بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة ٢٠٪ لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
-تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
-تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون عشرة في المائة ألف بحد أقصي خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
-تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية .
