قال أيمن سامي رئيس مكتب شركة جيه إل إل "JLL" للاستشارات العقارية في مصر، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3 بالمائة، يزيد من حركة الاستثمار في السوق العقارية ويجذب فرص الاستثمار خاصة الأجنبية.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ"إيكونومي 24"، أنه كلما قلت الفائدة يبحث المواطن عن فرص بديلة للاستثمار غير البنوك والتي تصبح غير مجدية، ويتجه إلى العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.

وتوقع سامي، زيادة الحركة على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة، ما يؤثر بدوره على المستثمر والشركات التي ستبيع وحدات أكثر نظراً لإقبال المواطنين الراغبين في الشراء.

وأوضح سامي، أن أيضًا القرار يحث صغار المستثمرين على سحب أموالهم من البنوك وضخها في القطاعات الأخرى ومنها القطاع العقاري لارتفاع فرص الاستثمار به.

وأكد سامي، أن زيادة السيولة في السوق المصري خارج البنوك سينشط القطاع العقاري ويدعمه خلال الفترة المقبلة، بالأخص أن هناك طلب على الشراء بسبب زيادة عدد الزيجات سنوياً.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماع طارئ لها أمس الاثنين، خفض كل من سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع نقطة أساس ليصل إلى 9.75 بالمائة.