حدد تقرير حديث لشركة بحوث "كامكو إنفست" شرطين لتتعافي أسعار النفط عالمياَ في مارس الجاري.
وتوقع تقرير "كامكو إنفست" لشهر مارس، اليوم السبت، إن تتعافى أسعار النفط من أدنى مستوياتها المسجلة في مارس 2020 في إطار موجتين، تحدث الموجة الأولى عند توافر دليل أولي على تجديد اتفاقية حصص إنتاج النفط بين الأوبك وحلفائها، خاصة السعودية وروسيا.
في حين ستأتي الموجة الثانية من مكاسب أسعار النفط من خلال الإشارة المبكرة على انتعاش التجارة العالمية وغيرها من البيانات الاقتصادية كثيرة التكرار عندما يبدأ تأثير فيروس كورونا في التلاشي.
وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 5 سنوات تقريباً بعد فشل أعضاء منظمة الأوبك وحلفاؤها في التوصل إلى اتفاق لتعميق خفض حصص الإنتاج استجابة لضعف اتجاهات الطلب.
ووفقاً للخطة الأصلية، اقترحت الأوبك تعميق خفض حصص الإنتاج إلى 3.6 مليون برميل يومياً من المستوى الحالي البالغ 2.1 مليون برميل مع مشاركة منتجي الأوبك في خفض إضافي بواقع 1 مليون برميل يومياً، فيما تتقاسم روسيا وغيرها من منتجي النفط من خارج منظمة الأوبك حصص الخفض الإضافية بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام 2020.
وفي ظل فشل تلك الخطة، ظهرت تقارير تفيد بعزم المنتجين القيام بفتح معدلات الإنتاج بدون فرض أي قيود على مستويات العرض.
وسوف يؤثر هذا الوضع بشكل كبير على خزائن الدول الخليجية المنتجة للنفط، نظراً لتوقع تأثر عائدات النفط بشدة بسبب انهيار الأسعار.
وتابع التقرير: "إلا أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيواجهون أيضاً تحديات قاسية حيث يستمر القطاع في تراجعه في ظل انخفاض إنتاجية الآبار وتقليص الإنفاق بشدة من قبل شركات التنقيب وإنتاج النفط الكبرى".
ووفقاً لأحدث التقارير، قد تعلن كلاً من الأوبك وروسيا عن بعض الإستراتيجيات للتعامل مع انهيار أسعار النفط على المدى القريب.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يقابل التأثير الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط جزئياً النمو المتوقع في الإنتاج، حيث تبلغ القدرة الاحتياطية لدول الأوبك حوالي 5.7 مليون برميل يومياً، وتمثل السعودية والإمارات والكويت نحو نصف تلك الكمية، وذلك بعد استبعاد إنتاج 0.5 مليون برميل يومياً من المنطقة المحايدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين السعودية والكويت.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تزداد معدلات الطلب خلال النصف الثاني من العام مع بدأ تلاشي تأثير فيروس كورونا تدريجياً، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار بما يساهم في تعزيز معدلات الطلب من قبل الدول الرئيسية المستهلكة للنفط.
واستناداً إلى أحدث التقارير الصادرة التي تفيد بأن حالات الإصابة بالفيروس قد بدأت تنخفض في الصين، فإن الانتعاش المتوقع للنمو الاقتصادي سيدفع أيضاً الطلب على النفط بنهاية العام.
وتابع التقرير، أن وكالة بلومبرج أشارت مؤخراً، إلى أن الطلب من أكبر مستهلكي النفط في آسيا قد ارتفع بنسبة 50 في المائة تقريباً بعد تراجع الأسعار.
كما توقع التقرير، من دول مجلس التعاون الخليجي التعجيل بتنفيذ الخطط التنموية التي تهدف إلى التنويع بمجرد أن تسيير الأمور على النحو المعتاد، والنظر إلى تمويل أوجه الانفاق المالي وتسديد عجز الميزانيات عبر استخدام الأدوات المختلفة المتاحة لديها.
