قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات الكهربائية هي المستقبل وقادمة لا محالة، لافتا إلى أن بلدان كثيرة ستبدأ منذ عام 2030 حتى عام 2040 بوقف إنتاج السيارات ذات الوقود التقليدي كالبترول والغاز، للحد من تلوث البيئة وحل مشكلات الطاقة.

وتابع "مصطفى": "في وقت من الأوقات لن نجد ما نستورده من هذه السيارات التقليدية والمكونات التي نستوردها لتجميعها بمصر".

وأوضح الخبير بصناعة السيارات أنه من المهم بدء توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر منذ الوقت الراهن وهو اتجاه الدولة حاليا، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير مع الوزراء المعنيين بشئون الصناعة، وجه باستخدام السيارات ذات الطاقة البديلة من بينها الكهرباء والغاز، ما يعبر عن اتجاه الدولة.

وأكد أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يلزمه انتشار محطات شحن لهذا النوع من المركبات في كافة الطرق السريعة وأماكن تجمعات السيارات وفي مختلف المدن، وكذلك يجب أن توجد أنواع من الحوافز لترغيب المواطنين في شراء السيارات الكهربائية وتوعيتهم بفوائدها ومزاياها.

وأشار "مصطفى" إلى أن هذه السيارات لها مميزات عديدة حيث ستسهم في توفير ثمن الوقود إلى الثلث تقريبا، فضلا عن توفير تكاليف الصيانة التي لا تذكر بجوار صيانة وقطع غيارات السيارات ذات الوقود التقليدي، مؤكدا أن البدء في هذه الصناعة يجب أن يتم كما هو حادث حاليا في صناعة الحافلات الكهربائية.

وأضاف أن هذه الحافلات يمكن تصنيعها بسهولة باستيراد المحرك والبطارية يمكن أن يتم بناء الأتوبيسات في مصانع مصر، وتكون هناك نسبة مكون محلي في هذه الحافلات عالية، موضحا أنه مرتقب في نوفمبر المقبل إنتاج أول أتوبيس كهربي من مصانع الإنتاج الحربي، فضلا عن تجهيز شركة النصر للسيارات وتحديثها، من قبل وزارة قطاع الأعمال العام لإنتاج السيارات الكهربائية مع إحدى الشركات الصينية الكبرى، ونأمل أن يتم إنتاج هذه السيارات قريبا.