ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2020/2021، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية، وإيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالى 2020/2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية، موضحا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.

وأكد وزير المالية أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة فى قطاعى الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار فى تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية ونائبيه، حيث تم التطرق إلى المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالى الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص.

وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتى تتمثل بنودها فى زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وكذلك زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل ارتفاع عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالى الجاري.

كما استعرض أحمد كجوك المخصصات المالية المتاحة لدعم الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن مخصصات مبادرة دعم المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك والتى ستسهم فى خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف خفض العجز الكلى ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلى فى 2020/2021.

ونوه بإطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مضيفا أن العام المالى الجديد سيشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التى تُسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.