قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، إن هناك تعاون وثيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ، ولاسيما الغرفة التجارية بالإسكندرية من أجل توعية المجتمع الضريبي بكافة القوانين الضريبية، والإجابة على كافة الاستفسارات، والتساؤلات وحل المشكلات من أجل تحقيق موارد الخزانة العامة للدولة ، والتي تمثل الضرائب نسبة تزيد عن 70% من مواردها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، وذلك في إطار سلسلة ندوات التوعية التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية حول كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ولقد تم عقد أربع ندوات على مدار يومين كاملين بمحافظة الاسكندرية بحضور مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذي ، ورجب محروس مدير عام بمكتب رئيس المصلحة ، وثروت عبد الباقي مدير عام الجودة والتطبيقات، وأشرف الإدفاوي ، وجمال دياب مديرين بقطاع الحاسب الآلي ، وذلك تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية .

وحول مدى خضوع بيع مصنع بكافة مقوماته المادية والمعنوية لضريبة القيمة المضافة ، قال " يوسف " أنه كقاعدة عامة قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، ولكنه مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات،أما قانون الضريبة على القيمة المضافة فإنه يقوم على خضوع كافة السلع والخدمات إلا ما استثني في قائمة الإعفاءات المرفقة بالقانون ، كما أنه يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة بشكل كامل ، وبالتالي فإن بيع مصنع بكافة مقوماته المادية والمعنوية يخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14% اعتباراً من 1/7/2017 من القيمة البيعية ، و13% اعتباراً من 8/9/2016 حتى 30/6/2017 .

وحول سلع الجدول أوضح " يوسف " أن ضريبة الجدول هي تلك الضريبة المنصوص عليها في الجدول فقط وهي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الاستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم ، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها ، مشيرا أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما :أولا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط . ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط.

ورداً على سؤال من أحد شركات الخردة بقيامه بشراء لوتات مصانع يقوم بدفع ضريبة عليها وبعد ذلك يقوم بالبيع لشركات الحديد التي تأخذ الضريبة وتوردها لمصلحة الضرائب فكيف يقوم بتسوية ما قام بدفعه من ضريبة، أشار "رئيس قطاع البحوث" أنه قد تلاحظ أن بعض شركات تصنيع الحديد والتي تقوم بشراء الخردة تحصل ضريبة من أصحابها ولا تقوم بتوريدها للمصلحة ومن ثم تم إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة ، وتم إصدار تعليمات من المصلحة بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلي وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة ، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين .

وقال "صلاح يوسف"، إن المحل التجاري هو عبارة عن مجموعة الأموال المنقولة التي يتوافر فيها شرطين هما " السمة التجارية والاتصال بالعملاء " وذلك وفقاً لتعريف المحال التجارية كما ورد بقانون التجارة رقم 11 لسنة 1940 والقانون المدني وأحكام محكمة النقض ، ومن ثم فالوحدة غير السكنية والتي لا يتوافر فيها السمة التجارية والاتصال بالعملاء قيمتها البيعية أو الإيجارية لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة ، ولكن الوحدات الإدارية التي لها سمة تجارية واتصال بالعملاء فهى تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14% ، وطالب أعضاء الغرفة بتقديم مجموعة من التوصيات والمعايير للمحاسبة لكيفية تحديد نصيب السمة التجارية من القيمة الإيجارية أو البيعية حتى يتم إخضاعها للضريبة فنحن نريد معايير سهلة التطبيق ونحصل على الضريبة بعدالة ويقين .

وفى تساؤل شركة تقوم بتصميم برامج للحاسب الآلي ، وتقوم ببيعها وتدريب العاملين بالشركة التى تقوم بالشراء ،عن مدى خضوعها لضريبة القيمة المضافة ،أوضح رئيس قطاع البحوث الضريبية أن التدريب معفى بنص القانون ، ولكن إذا دخل التدريب فى القيمة البيعية للبرنامج فإن القيمة البيعية الكلية تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%.

وفي سياق متصل أضاف مصطفى الحوام رئيس قطاع الشئون التنفيذية أنه اعتبارا من 6 مارس 2020 تم إتاحة التحصيل الالكتروني لضريبة الاقرار عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية ، وطرق السداد ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.

وأشار "الحوام" إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين ، والمسجلين ، وكذلك المنظومة الضريبية، حيث أنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، وتضمن توريد الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة.