جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المفاجئ بخفض الفائدة 50 نقطة أساس ليزيد من أوجاع البنوك الخليجية، التي تعاني من تحديات في البيئة التشغيلية.
وبحسب شركتي الأبحاث "هيرميس" و"أرقام كابيتال"، فإن خفض الفائدة الأميركية سيكون سلبياً على نتائج البنوك الخليجية كافة خلال 2020، حيث سيؤثر بالسلب على صافي إيرادات الفوائد، المصدر الرئيس للأرباح التشغيلية لدى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع شركات الأبحاث أن البنوك في دول السعودية والإمارات والكويت وقطر ستتراجع أرباحها السنوية المتوقعة للعام المالي 2020، بما قيمته 2.5 مليار دولار إثر ذلك الخفض.
رؤية سلبية
ويُتوقع أن تزداد تحديات البيئة التشغيلية مع استمرار تفشي فيروس كورونا، الذي انتشر سريعاً في بعض الدول الخليجية بنهاية فبراير الماضي، وتأثيره الواضح على انخفاض أسعار النفط، مصدر إيرادات دول الخليج الرئيس.
وتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يخفّض الفيدرالي الأميركي الفائدة 100 نقطة أساس إضافية خلال اجتماعاته المقبلة وحتى يونيو المقبل، لتقليص الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، وهو ما قد يضاعف الآثار السلبية على الاقتصاد والبيئة التشغيلية وأرباح البنوك الخليجية بالتبعية.
البنوك السعودية
وتوقعت أبحاث "هيرميس" أن تتأثر أرباح البنوك السعودية بقرار خفض الفائدة الأميركي بتراجع تصل نسبته إلى 8 في المئة من أرباحها السنوية التي تحققت في العام الماضي، وتصل قيمة تلك النسبة قرابة 974 مليون دولار. وكانت هذه البنوك شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2019 نتيجة الانخفاض في الفترة المقارنة بنهاية العام 2018، بسبب فرض تسويات تاريخية للزكاة على أغلب البنوك، والذي أثّر سلباً على أرباحها الصافية.
وبلغت الأرباح السنوية للبنوك السعودية مجتمعة في 2019 ما يزيد على 12 مليار دولار، بعدما حقّقت طفرة كبيرة في نمو أرباحها بنسبة تتخطى 40 في المئة، حسب البيانات المجمعة لأرباح البنوك ببوابة "أرقام" الإلكترونية.
وكانت السعودية اتخذت قراراً بإيقاف شعائر العمرة التي تعدّ أحد الروافد الأساسية لإيرادات قطاع السياحة في البلاد خوفاً من انتشار فيروس كورونا.
البنوك الكويتية
وتعتبر البنوك الكويتية بين أكثر المصارف الخليجية تأثراً بخفض الفائدة الأميركية، وذلك نتيجة سياسات بنك الكويت المركزي، والذي يربط الدينار الكويتي بسلة عملات، وليس الدولار الأميركي فقط كباقي العملات الخليجية.
والسبب في تأثر البنوك الكويتية عدم خفض بنك الكويت المركزي للفائدة على الودائع حفاظاً منه على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء ادّخاري. وبحسب ما ذكرته أبحاث "أرقام كابيتال" و"هيرميس"، فإن متوسط التراجع الذي يمكن أن تشهده أرباح البنوك الكويتية في العام 2020 يصل إلى 6 في المئة من أرباحها السنوية بما يمثّل 172 مليون دولار تقريباً.
وكانت البنوك الكويتية - باستثناء بنك برقان- قد حققت صافي أرباح سنوية بلغت 2.96 مليار دولار خلال 2019 بنمو ضعيف تصل نسبته إلى 2 في المئة فقط، وسط تراجع في وتيرة ترسية المشروعات وانخفاض النمو الاقتصادي إلى صفر في المئة.
وتتصدر الكويت دول الخليج من حيث الإصابات بفيروس كورونا، والتي قاربت 60 إصابة خلال فترة وجيزة.
البنوك الإماراتية
ويأتي تأثر البنوك الإماراتية في المركز الثاني بعد السعودية بتراجع متوقع في أرباحها قدّرته بيوت الأبحاث بنسبة 7 في المئة من صافي أرباحها السنوية، لتصل قيمة التراجع المتوقع إلى 880 مليون دولار في هذه السنة. وكانت البنوك الإماراتية المدرجة في بورصتي أبو ظبي ودبي حققت أرباحاً سنوية خلال العام الماضي بلغت قيمتها 12.6 مليار دولار بنمو يصل إلى 12 في المئة.
وتسارع الإمارات إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا، وقد أوقفت أخيراً الدراسة لمدة شهر بعد الإعلان عن إصابة إحدى الطالبات.
البنوك القطرية
وتأتي قيمة التراجع المتوقع في أرباح البنوك القطرية للعام الحالي نتيجة تخفيض الفيدرالي الأميركي الفائدة بنصف نقطة مئوية في الترتيب الثالث بعد السعودية والإمارات، بقيمة تصل إلى 465.5 مليون دولار، وبنسبة 7 في المئة من صافي أرباحها السنوية التي وصلت 6.6 مليار دولار في 2019 وحققت نمواً 6 في المئة.
وعلى الرغم من النمو الطفيف في أرباح البنوك القطرية خلال العام الماضي، فإنها لا تعكس أرباحها التشغيلية، حيث دعم نمو أرباح البنوك تخفيض المركزي القطري للمخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها، وهو ما ظهر بوضوح في عكس مخصصات بقيمة مليوني دولار لبنك قطر الوطني خلال 2019 مقارنة بمخصصات تصل إلى 30 مليون دولار خلال 2018.
وتشهد إصابات كورونا في قطر زيادة طفيفة، حيث وصلت إلى 8 إصابات، فيما اتخذت إجراءات قوية لعدم انتشار الفيروس، منها عدم استقبال المسافرين من مواطني بعض الدول، منها مصر كوجهة مباشرة أو ترانزيت، في ما بادلتها القاهرة نفس الإجراء.
