كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن عدد من الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
و تمثلت تلك الإصلاحات في التالي:
تعديل وتطوير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الاستعانة بفريق من الخبراء والمتخصصين في هذا الصدد لدراسة آليات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، حيث جرت دراسة المركز المالي لبنك الاستثمار القومي بهدف الخروج بخطة لإعادة هيكلته بشكل يحافظ على استدامته المالية ويساعد على استمرار تمويل مشروعات البنية التحتية بشكل سليم.
إصدار تقرير الشركات المملوكة للدولة بما يساهم في متابعة الأداء المالي للشركات المملوكة للدولة والوقوف على مستوى تحسين هياكلها المالية.
إعداد مقترح لحل أزمة تسعير الأسمدة بما يشمل تحرير سعر بيع الأسمدة وفقا لسعر السوق العالمية مع تصميم برنامج مساندة انتقالي لمدة 3 سنوات موجه لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة "5 أفدنة فأقل"، وذلك بإتاحة دعم نقدي بفئات محددة تتناقص سنويا على مدار سنوات البرنامج الثلاث.
دراسة مقترح إنشاء كيان مؤسسي واحد للتعامل مع السلع الأساسية الزراعية وتحديد فرص الاستثمار الواعدة في كل قطاع على حدة ووضع أسس أولية لسياسة إصدار الضمانات الحكومية.
