أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مقياسا رئيسيا للتضخم في تركيا ارتفع للشهر الرابع على التوالي إلى 12.37% في فبراير في اختبار لصمود المركزي التركي في مواصلة تحفير الاقتصاد في مواجهة انخفاض في قيمة الليرة وتفاقم الصراع السوري.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الارتفاع في مقياسي أسعار المستهلكين على أساس سنوي وعلى أساس شهري جاء أقل من المتوقع مما قد يترك هامشا للمركزي للتفاؤل بأن التضخم سيعكس اتجاهه وينخفض صوب 8.2% بنهاية العام.

وانخفضت قيمة العملة التركية بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية العام الجاري بسبب مواجهة بين تركيا والقوات الروسية والسورية في منطقة إدلب إضافة لمخاوف المستثمرين من انتشار فيروس كورونا عالميا.

ويقول محللون إن ذلك قد يؤدي بدوره إلى إبقاء التضخم مرتفعا خاصة مع ارتفاع تكلفة الواردات كما قد يوقف تيسيرا بل ويمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة رغم الضغوط السياسية.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز ارتفاع التضخم السنوي إلى 12.70% في فبراير وسجل التضخم 12.15 في يناير.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.35% في فبراير وهو ما يقل أيضا عن توقع في استطلاع بلغت نسبة الارتفاع فيه 0.6%.