قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد " سلام"، أن وزارة الاسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رصدت 12.7 مليار جنيه لتنفيذ البينة التحتية للمدينة، وشملت تكلفة شبكات النبية التحتيه من مياه وصرف ورى وطرق بإجمالي 6.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالى تكلفة شبكات الكهرباء 5.6 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة تنفيذ شبكات الاتصالات 675 مليون جنيه.
وقال إن المدينة تعتبر من المدن التى لها جدوى اقتصادية مهمه، حيث من المتوقع أن تحقق خلال الـ33 عاما القادمة 78 مليار جنيه، حيث سيتم تحقيق 36.4 مليار جنيه عائد من بيع المشروعات السكنية التي ستضمنها المرحلة الثانية، و23.1 مليار جنيه نتيجة بيع المشروعات السكنية بالمرحلة الثالثة، بينما تبلغ إجمالى مبيعات المرحلة الرابعة 18.5 مليار جنيه، في حين تصل التكلفة الاستثمارية للمدينة ككل نحو 68 مليار جنيه
واشار إلى المدينة تتجاوز مساحتها 12 ألف فدان وتعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس بحيث تستهدف إستيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع إكتمال نموها وتستهدف الحكومة تطوير المرحلة الأولى للمدينة بمسطح يتجاوز 300 فدان
ونوه بان المرحلة الاولي تضم مناطق اسكان اجتماعى باجمالي عدد 418 عمارة، تم الانتهاء من حوالي 80% من الاعمال التنفيذية لـ217 عمارة، وتم طرح تنفيذ 171 عمارة، مشيرا إلى وصول اعمال الترفيق لعدد 487 قطعة أرض علي مساحة 36 فدان الي 2% حتي الآن.
وأكد أن نسب تنفيذ مرافق الاسكان الاجتماعى 70 % حتي الآن، موضحا أن نسب الانجاز فى المشروعات الخدمية لسكان الأحياء السكنية بالمدينة تسيير وفقا للجدول الزمني لها، حيث وصلت نسبه التنفيذ في الحضانة إلي 90 % ومركز طبى بنسبه 95 % ونادى إجتماعى بنسبة 90% ومدرسة تعليم اساسى بنسبة إنجاز 20 % وقسم شرطة بنسبة 50 % والسوق التجارى بنسبة 95 % ، بالاضافة الي محطة تحلية مياه البحر بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميا، وتنفيذ محطة أخرى بطاقة 150 متر مكعب.
وقال إن المدينة تضم منطقة الإسكان المتميز وفوق المتوسط وتقام منطقة العمارات بإجمالى 687.74 فدان، ومركز الخدمات الرئيسى بإجمالى 218.6 فدان ومراكز خدمات فرعية بإجمالى 152.97 فدان، موضحا أن إجمالى العمارات الخاصة بالإسكان المتوسط تصل الي 1008 عمارة بعدد 16128 وحدة سكنية بمتوسط مساحة 150 مترًا.
ونون بأن جهاز المدينة استقبل طلبًا واحدًا للحصول على قطعة أرض بنظام التخصيص الفورى المباشر على مساحة 40 فدانًا، لإنشاء جامعة باستثمارات تقدر بحوالى 160 مليون جنيه.
وأضاف أن الطلب حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية بعد دراسته ودخوله لجنة التسعير التى حددت المتر بنحو 705 جنيهات، لافتا إلى أن المستثمر قام بسداد 10 %جدية حجز، أى ما يقدر بحوالى 16 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المدينة تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضى نظرًا لأنها لا تزال جديدة، لافتا إلى أنها كانت مخططة على مساحة 16 ألف فدان، ولكن بعد صدور القرار الوزارى رقم 589 بنهاية 2019 بضم امتداد حوالى 8000 فدان، أصبح إجمالى المدينة حاليا يقدر بحوالى 24 ألف فدان.
واشا إلى أن مساحات الأراضى الشاسعة بالمدينة فرصة لأى مستثمر للحصول على قطع أراضى لتنفيذ مشروعات متنوعة الأنشطة ما بين سياحى أو سكنى أو تجارى أو إدارى أو جامعة ومدارس، لافتًا إلى أن الموقع الساحلى للمدينة يجعلها أكثر تميزًا بالأنشطة السياحية من بناء قرى سياحيها بها.
