أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث ببنك الاستثمار «اتش سي»، أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الإيجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019 بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار.
توقع التقرير أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% في 2020، ما يعطي البنك المركزي إمكانية من خفض جديد لأسعارالفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعرالجنيه، موضحا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فان نموذج (سعرالصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار في نهاية ديسمبر 2020.
وأشار التقرير الصادرالثلاثاء إلى ان المؤشرات الايجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 18/19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012/ 2013، فضلا عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018/ 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016/ 2017.
وتضمنت قائمة المؤشرات الايجابية للاقتصاد نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020 نظرا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرا القادمة بـ 3.59% وفقا لحساباتنا.
وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي ودعمت الجنيه. وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية مازال في بدايات التعافي وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققا نمو بنسبة 76% تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 18/19، إلا أننا نرى مجال أكبر للتحسن ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلين بشكل عام بالنسبة الاقتصاد.
وقامت الشركة باختيار 10 أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة لانخفاض التقييم، في القطاعات الاستهلاكي، والمالي والصناعي، وبعض الشركات المختارة في القطاع العقاري بناءً على النظرة للاقتصاد الكلي، مؤكدة أنها تفضل الشركات المستفيدة من استقرار الجنيه وتعافي الاستهلاك الشخصي وانتعاش الاستثمار الخاص.
وأوضحت الشركة أن تلك الرؤية دفعتها لترشيح أسهم في القطاعات الاستهلاكي والمالي والصناعي إلى جانب بعض شركات القطاع العقاري التي تأثرت سلبا بالنظرة المتشائمة للقطاع بالرغم من قوتها. وان اختيارات الأسهم لم نتضمن أسهم شركات القطاع الصناعي التي يرتبط أدائها بتذبذب أسعار بيع منتجاتها والمواد الخام التي تستخدمها في البورصات العالمية، خاصة وأنه لم يتبين إلى أي مدى سيستمر تذبذب أسعار تلك المنتجات، والذي قد لا يمكن تلك الشركات من الحفاظ على فارق سعري جيد لدعم هوامش ربحيتها.
وأكدت اتش سي أن معظم الشركات التي تقع تحت تغطيتها يتم تداولها الآن بأقل من قيمتها العادلة، لذلك قمنا باختيار 10 شركات مرجحة بقوة لتعبر عن أداء واعد ومخاطرة محدودة لانخفاض التقييم. وهي اوراسكوم للإنشاءات من القطاع الصناعي، والشرقية للدخان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، وشركة جهينة، وعبور لاند في القطاع الاستهلاكي، والبنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس من القطاع المالي، وشركتي طلعت مصطفى والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) من القطاع العقاري.
