قال رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك سيطلب موافقة المساهمين فيه في مايو بشأن التوسع في منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء.
وتأسس البنك في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا للتحول لاقتصاد السوق وهو مهتم أيضا بالتوسع في الجزائر إذا طلبت الحكومة الجديدة الانضمام إليه.
وتمتلك القوى الاقتصادية الكبرى لمجموعة السبع حصة أغلبية في البنك وتوسع في نطاقه الجغرافي في السنوات الأخيرة ليضم 37 دولة من بينها مصر والمغرب وتونس في إفريقيا.
وكانت طموحات البنك في السنوات الأخيرة التوسع في إفريقيا جنوب الصحراء لكنه واجه مقاومة من بعض كبار المساهمين.
وقال رئيس البنك سوما شاكرابارتي لرويترز "كإدارة نعتقد أن هناك مسوغات لتوسع محدود وتراكمي في إفريقيا جنوبي الصحراء وسوف نعرضها على مساهمينا. لم نحدد الدول.. الأمر الأول أن نقوم بفحص نوع الدول لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك مبرر للتوسع".
وتنهي فترة رئاسة شاكرابارتي في يوليو بعد أن تقترع 69 دولة مساهمة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان في مايو أيار على استراتيجية للفترة من عام 2021 إلى 2021 إلى 2025 واختيار رئيس جديد.
وقال إن البنك يملك رأسمالا كافيا يبلغ 30 مليار يورو لتمويل أي خطط توسع، واستثمر البنك مبلغا قياسيا قدره عشرة مليارات يورو في عام 2019 ويهدف لاستثمار مبلغ مساو هذا العام.
ويضطلع البنك بدور لمساعدة الجزائر بما في ذلك تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتنويع مواردها التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز.
وهزت الاحتجاجات الجزائر منذ العام الماضي وأرغمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل نيسان وخلفه عبد المجيد تبون عقب الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الأول ورفضها محتجون إلى حد كبير.
وقال شاكرابارتي "يحب أن ترسل الجزائر طلبا. لنرى ما إذا كانت الحكومة تريد التعامل مع القطاع الدولي".
وإلى جانب ليبيا، تعد الجزائر من الدول القليلة في العالم العربي التي لم يتوسع فيها البنك.
ويقدم البنك تمويلا للبنان الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية شديدة تقيد إمداداته من العملة الصبة المطلوبة لسداد ثمن الواردات.
ومنذ بدأ عملياته في لبنان قبل عامين، وقع البنك ست ترتيبات لبرنامج ائتمان تجاري مع ستة بنوك محلية لتقديم 220 مليون دولار للمساهمة في تمويل استيراد سلع أساسية.
وتابع رئيس البنك "ينبغي على الحكومة الجديدة بحث إصلاحات مالية وهيكلية مهمة وثمة تغيرات اقتصادية خطيرة ينبغي التعاطي معها".
