أثار طرح البنك الوطني سابقا في البورصة المصرية العديد من التساؤلات، فبالرغم من تحذيرات المختصين أن الوقت لم يكن مناسبا للطرح، وأن نسبة الطرح كانت غير مناسبة، إلا ان البنك تم طرحه في البورصة، وزاد من ضبابية المشهد بيع البنك بنسبة 100%، بعد أن خسرت أسهمه في مرحلة الطرح، وفقا لما قاله الخبراء، وتم توجيه أصابع الاتهام لنجلي الرئيس السابق مبارك، و7 متهمين اخرين، وحكمت منذ قليل محكمة ببراءة نجلي مبارك.

يقول مصطفى فهمي محلل أسواق المال، لـ" Economy24 "، إن القضية التي بدأت أحداثها منذ 2011، وتم اتهام نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين اخرين، بالتلاعب بالبورصة و الاستحواذ على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وأكد محلل أسواق المال، أن الاتهام الذي وجه للمتهمين، بأنهم اتفقوا فيما بينهم لبيع البنك الوطني سابقا، والكويتي حاليا، بعد طرحه بالبورصة المصرية وتعرضه لخسارة، لايمكن الجزم أن المتهمين بريئين منه، ولكن الأدلة المقدمة للمحكمة كانت غير كافية للحكم عليهم، بل أثبتت براءة نجلي مبارك ومن جهته يقول أسامة عيسي محلل أسواق المال، لـ" Economy24 "إن البنك الوطني تم بيعه من خلال انشاء شركة مساهمه وهمية بقبرص، وتم التلاعب ببعض الأوراق للاستحواذ على مليارات قبيل بيع البنك، ووجه الجميع أعصاب الاتهام لنجلي مبارك.

وأكد محلل أسواق المال أن براءة نجلي مبارك من القضية، ستؤثر بالايجاب واستقرار سوق المال، موضحا ان المتهمين لهم شركات وأسهم مقيدة بالبورصة لها وزنها، وإذ كان تم الحكم على المتهمين بحكم سلبي أو ثبت تورطهم، كانت ستهوي مؤشرات البورصة في جلسة الغد.

بينما يقول أحمد قوره رئيس البنك الوطني المصري الأسبق، لـ" Economy24 "أنه لا يوافق على طرح البنوك المصريه بالبورصه ولا حتى أحد أسهمها، موضحا ان تلك البنوك تعد عصب الاقتصاد القومي للبلاد بالاضافه إلى أن عمليه الطرح سوف تقلل من إداره وملكيه البنك.

ونوه قوره، الى انه يجب ان نتعلم من تجربه بيع البنك الوطني المصري لدوله الكويت والذي أصبح البنك الكويتي الوطني حاليا، فنجد أن أرباحه وعوائده تعود لدوله الكويت كما أن لهم الحريه في تغير الكفاءات والكوادر المصرفيه التي عملت سنوات طويله وكانت أعمده قيام البنك قبل عمليه البيع بالاضافه الي تجربه بيع بنك الاسكندريه.

وأوضح رئيس البنك الوطني المصري الأسبق، أن الحكومه هي التي تتخذ قرار البيع والطرح ويتم الاشرف والرقابه من خلال البنك المركزي ، والذي يعتبر له الحق في رفض عمليه الطرح، مضيفا الى ان البنك المركزي له قاعده تنص على " أن لا يمتلك شخص واحد اكثر من ١٠٪؜ من أسهم البنك المطروح".