هيئة الاستثمار ، جميعنا يسمع هذا المصطلح، دون معرفة أهمية هذه الهيئة ونطاق عملها الحيوي للاقتصاد المصري الذي أسست من أجله، في هذا الموضوع من "إيكونمي 24" سوف نجيب على كل الاسئلة المتعلقة بهذه الهيئة المهمة ذات الطابع الاقتصادي الحيوي، ماهى، وما أهم القوانين الحاكمة لعملها، ماذا تقدم، وما أهم انجازاتها على الصعيد الاقتصادي المصري، وكذلك سوف نستعرض فروعها.

ما هي هيئة الاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هكذا يكون الاسم القانوني لها، باعتبارها شخصية قانونية "اعتبارية" من فئة المنظمات الحكومية، وفي قلب عملها، تقديم الدولة المصرية كمركز رائد وموثوق للأعمال والابتكار، باستخدام عدد من الآليات والبرامج التي تؤهلها للترويج للفرص الاستثمارية سوآء على المستوى الاجنبي أو المحلي.

وكذلك العمل الجاد على تقديم كافة الخدمات والدعم بشكل منظم ومطور لكل مستثمر، محاط ذلك كله في بيئة توفرها وترعاها لكافة انواع الاستثمار وبسياسات مرنة تساعد على الجذب والنجاح.

أحد مشروعات المنطقة الحرة بهيئة ميناء دمياط -موبكو

إنشاء هيئة الاستثمار

يرجع تاريخ هيئة الاستثمار في مصر بغرض الإشراف على الاستثمار إلى قانون 65 لسنة 1971 ، وبموجبه أنشئت الهيئة تحت اسم "الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والمناطق الحرة" لتتشكل كهيئة عامة، تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد حوالى ست سنوات صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997، الذي قضي بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اقرأ أيضاً : رئيس العامة للاستثمار يبحث حل تحديات مستثمري القليوبية

وتسعى هيئة الاستثمار إلى ذلك مرتكزة على عدة محاور هامة هى:

أولا:- العمل على تنمية وتحفيز وتطوير الاستثمار المحلي، وكذلك الترويج لجذب استثمار أجنبي

ثانيًا:- العمل على خلق بيئة أعمال مناسبة وتطوير آليات الخدمات المقدمة بما يلزم

ثالثًا:- العمل على إدارة كافة المناطق الحرة بمختلف الجمهورية، عامة أو خاصة، وكذلك الاشراف على كافة شركات الاستثمار وتنمية المناطق الاستثمارية المختلفة.

رابعًا:- العمل على تطوير ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مشروعات وأفكار ريادة الأعمال.

خامسًا:- العمل على التطوير المؤسسي الدائم و الداعم للاستثمار بما يستلزمه ذلك من قوانين وسياسات وإدارة وتقديم المشورة.

الرئيس السيسي فى افتتاح مركز خدمات المستثمرين الجديد

معايير هيئة الاستثمار

تمضي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في خططها ملتزمة ببناء وتنفيذ نظام كامل لإدارة الجودة، والذي من شأنه أن يفي بمتطلبات المعايير الدولية ISO 9007 ، التي تم إقرارها دوليًا في 2008 من خلال ما يلي:

- الالتزام الكامل بتطبيق كافة القوانين واللوائح والقرارات، وما يستجد لعملية تنظيم عمل الهيئة

- الالتزام الكامل بالعمل وفقاً لأداء الي المستوى ومتميز، ليتفق مع جميع المعايير الدولية ويفي أيضًا بتوقعات العملاء بمختلف أنواعهم

- الالتزام الكامل بالتحسين المستمر والفعال لنظام إدارة الجودة، وكذلك العمل على ضمان استمراريته ومراجعة ذلك على نحو دوري.

- الالتزام الكامل والتعهد بنشر ثقافة الجودة، عبر التعريف الجيد بسياسة وأهداف الجودة، وكذلك عملية التنفيذ على كافة الأصعدة الإدارية

- الالتزام الكامل بالعمل على عملية التطوير المؤسسي، من خلال ضمان التشغيل الأمثل للموارد المادية، وكذلك تطوير الموارد البشرية وتنميتها، والعمل وفق نظم العمل المتطورة الحديثة

اقرأ أيضاً : مؤشرات جديدة حول ارتفاع معدلات الاستثمارات الاجنبية في مصر

قوانين هيئة الاستثمار المصرية

نظم القانون في مصروفق تشريع كان عام 1956، استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية والقوانين المعدلة له، ووقتها تشكلت لجنة استثمار المال الأجنبي، طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، وصدر كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 2108 لسنة 1960 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 1961 في شأن استثمار رأس المال الأجنبي

ومنذ أوائل السبعينيات، اتجهت سياسة الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمار الخاص، وكذلك وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة.

ثم صدر بعد ذلك القانون 43 لسنة 1974، في شأن استثمار المال العربي والأجنبي، والذي يعد بداية حقيقة لانفتاح مصر على الاقتصاديات الأخرى، و عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي في وقت واحد.

ثم في عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989، الذي أضاف بعض الحوافز والأنشطة إلى القانون السابق له، ثم بعد ذلك صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر حتى صدور القانون الجديد. (لقراءة قانون الاستثمار الجديد اضغط هنا).

الرئيس الحالي لهيئة الاستثمار المصرية

خدمات هيئة الاستثمار مصر

• تقديم المشورة الشاملة والدعم الكامل لمساعدة المستثمرين داخليًا وخارجيًا في تقييم مصر كمركز استثماري محتمل.

• تقديم خدمات فاعلة وبطريقة احترافية، وتقديم كافة الإجابات في الوقت المناسب على كل سئلة المستثمرين.

• مساعدة المستثمر في الحصول على كافة الموافقات على المستوى الوطني أو المستوى المحلي، من أجل التيسير والإسراع ببدء النشاط في مصر وذلك من خلال "مجمع خدمات الاستثمار".

• مساعدة المستثمر في تحديد المواقع المناسبة له وخيارات الملكية المتاحة بما يتناسب مع نوعية الاستثمار.

• مساعدة المستثمر في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لديهم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.

• احترام احتياجات المستثمر بصورة كاملة تماما.

• تلقي رسوم العضوية بالنسبة للمستثمرين الصناعيين في غرف الصناعة، وذلك من خلال مجمع خدمات الاستثمار، الذي يهدف إلى تقديم كافة الخدمات في مكان واحدزيادة نطاق اختصاص مكتب اتحاد غرف التجارة المصرية في مجمع خدمات الاستثمار لتقديم خدمات جديدة من بينها: تعديل وتجديد العضوية بالإضافة إلى الخدمات اللازمة أثناء مرحلة تأسيس الشركات.

• إصدار شهادة استيراد سارية لمدة ثلاث سنوات بدلاً من ختم الفواتير بشكل دوري

• إصدار شهادة تصدير سارية لمدة ثلاثة سنوات بدلاً من الخطاب السنوي

اقرأ أيضاً : قطاع الأعمال: ندرس تعويض عمال المصرية للملاحة بعد تصفيتها

مركز الخدمات الإلكترونية للاستثمار

أطلقت هيئة الاستثمار حزمة من الخدمات الإلكترونية تسهيلًا على عملاءها وتنفيذًا لبرامج التطوير والجودة في الأداء من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي.

لحجز موعد اضغط هنا

تقديم شكوى اضغط هنا

تأسيس شركة اضغط هنا

عدم الالتباس اضغط هنا

خدمات المناطق الحرة اضغط هنا

خدمات الجمعيات اضغط هنا

خدمات أخرى اضغط هنا

عناوين هيئة الاستثمار

تسهيلاً على المستفيدين من هيئة الاستثمار نترك لكم طرق التواصل مع الهيئة، للإطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة إضعط هنا

العنوان

رقم 3 شارع صلاح سالم , مدينة نصر, القاهرة, 11562 مصر

Email: [email protected]

202-240-55-425

202-16035