تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة عل تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض البنوك المركزية العالمية سعر الفائدة جراء تفشي فيروس كورونا في الصين.
وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي من وجهة أنه يتوقع أن يتوجه البنك إلي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء عدم اليقين المحيط بمسار التضخم الذى شهد ارتفاع طفيف لكنه لا يزال في إطار مستهدف البنك المركزي المعلنة من قبل وكذلك تداعيات فيروس كورونا على الأسواق ومنها السوق المصري، وهو ما يدعم اتجاه تثبيت الفائدة.
وتابع الشافعي في تصريحات خاصة لـ« أيكونمي٢٤ » أن البنك المركزى خفض الفائدة فى مصر تقريبا 450 نقطة العام الماضي عقب تراجع التضخم الشهرى والسنوى مؤخرا وهو ما دعم ايضا اتجاه خفض الفائدة لكن ليس في الاجتماع المقبل، وسيكون القرار المقبل هو التثبيت، لكن اتوقع خفض مرتقب العام الجارى 2020 بنسبة 2 إلي3% لكن علي مدار الاجتماعات المقبلة.
وأوضح الخبير أن هناك اثار هامة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة، فاى خفض فى سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية.
وأكد أن يوجد عدد كبير من الشركات ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلى الفترة المقبلة، بعد موجة الخفض للفائدة.
