شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع 8 برتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في تنفيذ خطة دعم وتعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا وهى جمعيات الأورمان وصناع الحياة وجمعية الجيزويت والفرير للتنمية وجمعية بناء للتنمية و الهيئة القبطية الإنجيلية وجمعية السامري الصالح للتنمية وجمعية الأسر المسلمة للتنمية وجمعية الخبر السار للتنمية، بحضور أحمد جبريل سكرتير عام محافظ المنيا.
قام بالتوقيع عن الوزارة أيمن عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية وعن الجمعيات رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الشريكة.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة في محافظة المنيا، خاصة في 44 قرية، وتسعي الجمعيات لتنفيذ عدة أنشطة وتدخلات اجتماعية واقتصادية وثقافية لنشر قيم التسامح وقبول الآخر
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي -في كلمتها- بالدور المهم للجمعيات الأهلية في محاربة الفقر بأبعاده المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية باعتبارها شريك أساسي في كافة البرامج والمبادرات التي تتبناها الوزارة مثل مبادرات سكن كريم وحياة كريمة و2 كفاية.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع الأهلي المتمثل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعكس التنوع الديني والثقافي للمحافظة، وأن الوزارة وضعت تلك الخطة بالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية التي تضع الاستراتيجيات العامة وتنسق بين الأطراف وتقوم بالمتابعة والتقييم لضمان الوصول للأهداف.
كما أوضحت أن الخطة تم وضعها بالتنسيق أيضا ع الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة المنيا حيث تقوم كل وزارة بوضع الخطط التنفيذية وتوفير الميزانيات والكوادر البشرية اللازمة للتنفيذ وقد تم العمل حتى الآن في 27 قرية من ضمن 44 قرية التي تم استهدافها وقد شملت خطة العمل حوارات ولقاءات مجتمعية وأنشطة رياضية وفنية ومسابقات ثقافية تجمع كل المواطنين وذلك لكسر حاجز العزلة المجتمعية التي صنعتها خطابات التعصب والتشدد الديني.
ولفتت إلى أنه تم رصد تمويل يبلغ 12 مليون جنيه لتنفيذ التدخلات المطلوبة، إلى جانب بعض الموارد التي تم تدبيرها من خلال الجمعيات الشريكة.
بدوره، أكد أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا -في كلمته- أن مشروع المواطنة بدأ تنفيذه في محافظة المنيا على مرحلتين بالتعاون مع العديد من الوزارات وقد أكد انه لابد من رفع الوعي لدى المواطنين بوحدتهم وعدم وجود فروق بينهم وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الإسلام الاجتماعي بالمجتمع؛ الأمر الذي يؤدي إلى دفع عملية البناء والتنمية.
جدير بالذكر أنه سيتم تمويل تلك الخطة بـ 12 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات الأهلية على مدار 11 شهرا، ووضعت الوزارة عدة معايير لاختيار الجمعيات المشاركة منها أن تكون لديها خبرة في مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية ولديها خبرة في مجال برامج المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي وتعمل على نطاق جغرافي واسع ولديها سابقة أعمال مع وزارة التضامن في مشروعات ومبادرات و لديها نظام مؤسسي ومالي يعكس قدرة الجمعية على تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وكبيرة ولها مردود مؤثر على المجتمع.
وتهدف الخطة إلى تعزيز قيم وممارسات المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي من خلال تكوين مناخ اجتماعي وثقافي وتنموي داعم للسلام المجتمعي والتنمية المستدامة عن طريق شمول الأسر الفقيرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية وتعبئة موارد مادية وعينية تصل إلى مليون جنيه في ستة أشهر من جمعيات تنمية المجتمع بالقرى لصالح مساعدات للأسر الفقيرة دون تمييز والشراكة مع المجتمع المدني لتطوير القرى المستهدفة.
