تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ بوضع جدول زمني لإجراء تعديلات على الخريطة الاستثمارية على مستوى مدن مصر والتي تركز على المناطق الحدودية والنائية بما في ذلك الصعيد وسيناء.
ومن جانبه، صرح مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ بأن الخريطة الجاري تعديلها تتضمن فرصا واعدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن توجهات القيادة السياسية لتوطين الصناعات التكاملية جنبا إلى جنب مع المشروعات الكبرى وتوطين الصناعات المصرية جغرافيا كما هو الحال بمدينة دمياط لصناعة الأثاث.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات جاءت بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية عالميا، موضحا أن هناك مساعي حثيثة للتواصل مع الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والتنمية المحلية والجهاز المصرفي لدعم تلك الخريطة.
ذكر المسئول أن الخريطة الجاري تعديلها ستضمن أكثر من 3 آلاف فرصة واعدة تتضمن كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمات، معتبرا أن هناك مستهدفات لجذب المستثمرين المحليين وتوصيل رسالة للعالم الخارجي بشأن الأوضاع الاقتصادية في مصر باعتبارها عاملا لجذب المستثمرين الأجانب.
