صرحت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن توقيعها اتفاقية مع شركة تنمية لخدمات التمويل متناهي الصغر؛ لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق خدماتها في مصر للفئات المهمشة ماليًا، وتبلغ الحصة السوقية لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر حوالي 25% وتصل فروعها إلى 268 في مصر.
وذكرت مؤسسة التمويل الدولية ، في بيان لها ، إن من المقرر عمل فريق الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية مع شركة تنمية على تحديد المجالات المطلوب تطويرها والمساعدة في تنفيذها.
كما أعلنت أن المشروع، الذي يتضمن مرحلتين، سيشمل: مراجعة استراتيجية لمنتجات الشركة من القروض، وإجراء دراسة لإدارة المخاطر، وكذلك مراجعة الموارد البشرية بالشركة.
وذكر البيان أن نتائج هذه الدراسات “ستثري أنشطة المرحلة الثانية للمشروع، حين ستساعد مؤسسة التمويل الدولية شركة تنمية على تنفيذ التوصيات الرئيسية بناء على أولوياتها”.
وتعقيبًا على الاتفاقية، قال عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية إن: “التمويل متناهي الصغر يثبت نجاحا متناميًا باعتباره وسيلة لإنهاء الفقر وخفض البطالة وزيادة القدرة على الكسب ومساعدة المهمشين مالياً”.
وأضاف أنه رغم أن “الشركات المصرية الصغيرة تمثل شريحة من الشباب المتقد حماسًا، فلا تزال غالبيتها خارج نطاق النشاط المصرفي التقليدي. وستساعدنا هذه الاتفاقية في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الفئات التي تعاني من نقص الخدمات المالية”.
ومن جانبه، قال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: إن “هدفنا هو دعم الأسواق المالية وتشجيع الشمول المالي في مصر”، مضيفًا أن “مساندة مؤسسات التمويل متناهي الصغر القوية، مثل تنمية، سيساهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وزيادة انتشار الخدمات المالية، مما يحفز التنمية ويساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع.”
ووفق البيان، تشكل الاتفاقية جزءا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل والمساعدة في تعزيز الشمول المالي في مصر.
