قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، إن خفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة يحافظ على الصناعة المصرية التي توفر قرابة 20 مليون وظيفة مباشره وغير مباشرة.
وأضاف عبد الحميد في تدوينة له بموقع فيسبوك" لو هناك إرادة حقيقية لتشجيع الصناعة، لتم خفض الغاز ليكون بسعر 2 دولار، حتي لو الدولة دفعت الفارق، لأن المكاسب أكتر بكتير أولها الحفاظ علي تشغيل 20 مليون عامل وموظف في مصر، وتشغيل مصنع واحد يعادل بناء 10 آلاف شقة وأنا جاهز لتأكيد هذا حسابياً".
وتشهد تكلفة الإنتاج في مصر ارتفاعا ملحوظا، سواء بعد تضاعف سعر العملة الأجنبية في مصر عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز للصناعات المختلفة، الأمر الذى يؤثر على تنافسية المنتجات المصرية خارجياً، خاصةً وأن سعر الغاز كمكون في بعض الصناعات بالدول المنافسة يقل بنسبة 30 و40%، الأمر الذى يخلق صعوبة أمام المنتجات المصرية للمنافسة.
كما أضاف أن المنافسة في الأسواق الداخلية هنا أصبحت صعبة لبعض الصناعات المحلية، التي ارتفعت أسعارها الأمر الذى يجعلها غير قادرة على المنافسة السعرية، لأن المنتج المستورد يصبح أقل منها نسبياً،نتيحة الزيادة الملحوظة في تكاليف الإنتاج والتشغيل لارتفاع أسعار الغاز للمصانع، لذلك يواصل المجتمع الصناعى رفع نداءات للحكومة لمراجعة أسعار الغاز وخفضها، لتحقيق ميزة تنافسية للمنتج المصري ليواجه الاستيراد.
وطالبت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بخفض أسعار الغاز للمصانع، من أجل العودة للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ارتفاع سعر التكلفة في مصر، قياسا على التكلفة في الدول المنافسة لنا.
وكان مجلس الوزراء أعلن الربع الأخير من 2019 الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
