أكد صبحى نصر، رئيس اللجنتين التشريعية والضرائب والبنوك بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد لقاء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الثلاثاء المقبل، في إطار اللقاءات التي يعقدها الاتحاد مع عدد من المسؤولين الحكوميين، من أجل بحث فرص مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال صبحي نصر، في تصريحات صحفية، إن أجندة لقاء وزير المالية تتضمن المناقشات الدائرة حول مقترحات المالية الخاصة بتخفيف أعباء الضريبة العقارية على أصحاب المصانع، خاصة بعد التعديلات التي أجرتها وزارة المالية مؤخرا في هذا الصدد، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة المالية لحل أزمة التهريب الجمركي عبر المنافذ.

وأضاف صبحي نصر، أن ملف الصناعة في مصر بدأ يأخذ أولويته المناسبة في أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحركات الأخيرة التي شهدها ملف المصانع المتعثرة من جانب الحكومة وخاصة البنك المركزي المصري الذي لعب دورا كبيرا في توفير بدائل مناسبة أمام المصانع لأنهاء هذا الملف بلا رجعة، بالإضافة إلى ملف تسعير الغاز الطبيعي للمصانع والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية لزيادة معدلات الإنتاج بين القطاعات الصناعية.

وأعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قبل يومين، عن وجود مفاوضات تجرى حاليا مع البنك المركزى المصرى من أجل دراسة تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك إلى البنك المركزى، وذلك للمتعثرين لمن تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، على أن يسددها البنك المركزى للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزى على المستثمرين.

وأكد اتحاد المستثمرين، الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية والتى تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين